منه ومنه الاقتصار في بعض الأصول على بعض المُثُل ولا نعلم قياسًا يدعو إلى تركه نحو امتناعهم أن يأتوا في الرباعي بمثال فَعْلُلٍ أو فُعِلْل أو فَعَلّ أو فِعِلَّ أو فُعُلّ ونحو ذلك وكذلك اقتصارهم في الخماسيّ على الأمثلة الأربعة دون غيرها مما تجوّزه القسمة ومنه أن عدلوا فُعَلا عن فاعل في أحرف محفوظة وهي ثُعَل وزُحَل وغُدَر وعمر وزُفَر وجُشَم وقُثَم وما يِقلّ تعداده ولم يعدلوا في نحو مالك وحاتم وخالد وغير ذلك فيقولوا مُلَك ولا حُتَم ولا خُلَد ولسنا نعرف سببا أوجب هذا العدل في هذه الاسماء التي أريناكها دون غيرها فإن كنت تعرفه فهاتِه

فإن قلت إن العدل ضَرْب من التصرف وفيِه إخراج للاصل عن بابه إلى الفرع وما كانت هذه حالة أقنع منه البعض ولم يجب أن يشيع في الكل

قيل فهبنا سلّمنا ذلك لك تسَليم نظر فمن لك بالإجابة عن قولنا فهلاّ جاء هذا العدل في حاتم ومالك وخالد وصالح ونحوها دون ثاعل وزاحل وغادر وعامر وزافر وجاشم وقائم ألك ههنا نَفَق فتسلكَه أو مُرْتَفَقٌ فتتورّكَه وهل غيرُ أن تخلِد إلى حَيرة الإجبال وتخمِد نار الفكر حالا على حال ولهذا ألف نظير بل ألوف كثيرة ندع الإطالة بأيسر اليسير منها

وبعد فقد صحّ ووضح أن الشريعة إنما جاءت من عند الله تعالى ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئًا إلاَ ووجه المصلحة والحكمة قائم فيهَ وإن خفيت عنا