فهذا الحديث نص في محل النزل وهو موافق لما تم ثبته قريبا من الأحاديث القاضية بأن عدة الحامل المتوفى عنها تنقضي بوضع حملها بل هو أدل على محل النزاع لأنه جواب عن سؤال السائل فالمقام مقام بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
[1] فتح الباري جـ 9 ص 487.
[2] نيل الأوطار جـ6 ص331.
[3] المغنى جـ7 ص 470.
[4] سورة الأحزاب"49".
[5] سنن أبى داود جـ 2 ص 588. جامع الترمذي جـ5 ص114. وسنن النسائي جـ 6ص121. سنن ابن ماجة جـ1 ص 189.
[6] المغنىجـ7 ص 470 وما بعدها.
[7] فتح الباري جـ9 ص 487.
[8] فتح الباري جـ9 ص 487.
[9] فتح الباري جـ 9 ص 484.
[10] شرح معاني الآثار للطحاوي جـ3 ص 75.
[11] تعليق بياض السنن الكبرى للبيهقي جـ7 صر 438.
[12] تعليق بياض السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص438.
[13] أنظر الفتح ج9 ص 487.
[14] المغنى ج 7 ص 471.
[15] صحيح مسلم ج 4 ص 36 0 2.
[16] مواهب الجليل ج 4ص53 1 1، المهذب ج2 ص 186، المغنى ج7 ص 471.
[17] فتح القدير ج ص 313.
[18] فتح القدير ج4 ص 313، المغنى ج 7 ص 471.
[19] فتح القدير ج 4ص 313، المغنى ج 7 ص 471، المبسوط ج 6ص ا 3.
[20] سورة البقرة"234".
[21] سورة آل عمران"41".
[22] المغنى ج7 ص 471.
[23] المبسوط ج 6 ص 39.
[24] بدائع الصنائع جـ3 ص 192.
[25] بدائع الصنائع جـ 3 ص 192، نهاية المحتاج جـ7 ص 126، شرح الخرشي جـ 4 ص 143.
[26] المبدع جـ ص 115.
[27] المصدر السابق.
[28] المصدر السابق.
[29] المبسوط جـ6 ص 39، مغنى المحتاج جـ3 ص 396، نهاية المحتاج جـ 7 ص 46 1، شرح الخرشي جـ 4 ص 46 1.
[30] المغنى جـ7 ص72 4.