تابع لحدود في علم النحو
والمبنيُّ من الأفعالِ: الفعلُ الماضي وفعلُ الأمر، فالماضي مبنيّ على الفتحِ أبدًا ما لم يَعْرِضْ له عَارِض.
والأمرُ مبنيٌّ على ما يُجزمُ به مضارعُه.
والأصلُ في البناءِ: السكونُ، وما بُني منها على حركةٍ فهو على خلافِ الأصلِ.
وأسباب البناءِ على حركةٍ خمسةٌ:
الأولُ: الفرارُ من التقاءِ الساكنين، كأَيْنَ.
الثاني: كونُ الكلمةِ عرضة لأن يبتدأُ بها، كلامِ الابتداءِ.
الثالث: كونُ الكلمةِ لها أصلٌ في التمكينِ، كأوّل.
الرابع: كونُ الكلمةِ على حرفٍ واحدٍ، كبعضِ المضمرات.
الخامس: كونُ ما هي فيه شبيهًا بالمعرب، كالفعلِ الماضي، لأنَّه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالًا أو خبرًا.
وأسبابُ البناءِ أربعةٌ:
الأولُ: الشبهُ الاستعماليّ، كأسماءِ الأفعال.
"الثاني: الوضعيّ، بأنْ يكونَ الاسمُ موضوعًا على حرفٍ أو حرفين."
الثالث: المعنويّ، بأن يتضَّمنَ الاسمُ معنى من المعاني التي حقُّها أن تكونَ للحرف) .
الرابع: الشبهُ الافتقاريّ. كالموصولات.
وزادَ ابنُ مالكٍ خامسًا، وهو الشبهُ الإهماليّ.
ـ حدُّ جمعِ التكسير: ما تغيَّر فيه بناءُ واحدِه لفظًا أو تقديرًا، ودلَّ على أكثرَ من اثنين.
-حدُّ جمعِ المؤنّثِ السالم: ما جُمعَ بألفِ وتاءِ مزيدتين.
-حدُّ جمعِ المذكَّرِ السَّالمِ: ما دلَّ على أكثرَ من اثنين، وسلِم فيه بناءُ واحدِه، وجمعُ المذكرِ السالم إنْ كانَ اسمًا فيشترطُ فيه أنْ يكونَ عَلَمًا لمذكّرٍ عاقلٍ خَالٍ من تاءِ التأنيثِ ومن التركيب. وإن كانَ صفةً فيشترطُ فيها أنْ تكونَ صفةً لمذكرٍ عاقلٍ خالٍ من تاءِ التأنيثِ ومن التركيبِ، وليسَ من بابِ أفعل فعلاء ولا فَعْلاَن فَعْلَى، ولا ممّا يستوي فيه المذكرُ والمؤنث.
وشرطُ إعرابِ الأسماءِ الخمسةِ بالحروف:
... 1- (1) أنْ تكونَ مفردةً، لا مثنَّاة ولا مجموعة.
(1) في ب"الأول".