.. 2- (1) وأن تكونَ مكبّرةً، احترازًا من أنْ تكونَ مصغّرة.
... 3- (2) وأن تكونَ مضافةً لغيرِ ياءِ المتكلّمِ، احترازًا من أن تكونَ مضافةً إلى ياءِ المتكلِّم.
-حدُّ التثنية: ضمُّ اسمٍ إلى مثلهِ، بشرط اتفاقِ اللفظ والمعنى الموجب للتسمية.
-حدُّ المثنَّى: هو الاسمُ الدالُّ على اثنين، بزيادةٍ في آخرِه
صالحًا للتجريد وعطفِ مثلِه عليه.
وللتثنيةِ شروطٌ:
الأول: الإفرادُ، فلا يُثنَّى المثنَّى ولا المجموعُ على حدِّه.
الثاني: الإعرابُ، فلا يُثنَّى المبني، وأما نحو هذان واللذان فصيغٌ موضوعةٌ على المُثَنَّى لا أنَّها مثنَّاةٌ حقيقة.
الثالث: عدمُ التركيبِ، فلا يُثَنَّى المركَّبُ تركيبًا إسناديًا. وأما المركَّبُ تركيبًا إضافيًا فيُسْتَغنى بتثنيةِ المضافِ عن تثنيةِ المضافِ إليه.
الرابعُ: التنكيرُ، فلا يُثَنَّى العَلَمُ باقيًا على عَلَمِيَّتِه، ولهذا لا يُثَنَّى الكنايات عن الأعلامِ نحو: فلان، وفلانة، لأنها لا تقبلُ التنكير.
الخامس: اتفاقُ اللفظ.
السادس: اتفاقُ المعنى. فلا يُثَنَّى المشتركُ، خلافًا للحريريّ. وأما نحوُ العُمَرَان، فمن باب التغليب.
السابع: أن لا يُستغنى عن تثنيتهِ بتثنيةِ غيرهِ. نحو سواء، فإنهم استغنوا عن تثنيتهِ بتثنيةِ"سي"، فقالوا:"سيّان".
الثامن: أن يكونَ له ثانٍ في الوجودِ، وأما نحو"القمران"فمن بابِ المجاز.
-حدُّ الاسمِ الذي لا ينصرفُ:
هو ما فيه علّتان فرعيّتان من عللٍ تسع، أو واحدة منها تقومُ مقامَها.
-موانعُ الصرفِ يجمعُها قولُك:- ...
عَدْلٌ وَوَصْفٌ وتَأْنِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ (3)
(1) في ب"الثاني".
(2) في ب"الثالث".
(3) المعتبر من المعارفِ إنما هو العلميةُ دونَ غيرِها، لأنها لازمةٌ للاسم بسببِ الوضعِ بغيرِ
آلةٍ، بخلاف التعريف باللامِ والإضافةِ، فإنها لا تلزمُ إلا في استعمالِ المتكلمِ لا بالوضع. وأما المضمرُ المبهمُ فلا مدخلَ لهما في منع الصرف.
... وأجازَ الكوفيونَ والأخفشُ وأبو عليّ منعَ الصرفِ بالعلميّةِ وحدَها في ضرورةِ الشعرِ. ومنعه سيبويه وأكثرُ البصريين. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 438، 441، 442) .