المسألة الثامنة: قولهم: قيل إن زيدًا قائم، الذي يقوم مقام الفاعل لهذا الفعل، لا جائز أن تقام إن وما عملت فيه، لأنه جملةٌ، والجملة لا تكون فاعلةً ولا قائمةً مقامه لإيغالها في التنكير، كيف والفاعل يضمر ولا جائزٌ أن يروح إلى مصدر مبهم [21] ، لأن الفعل دالٌ عليه بلفظه ولا فائدة في الإتيان به وإسناد الفعل إليه لا فائدة فيه إذا كان مستفادًا من لفظ الفعل.
الجواب: اعلم أن قال فعل متعد ولهذا يتصل به الضمير المنصوب فتقول: قيلِ وتصوغِ منه اسم مفعولٍ فتقول مقولٌ، وذلك كله من خصائص التعدي ومفعوله يكون جملةًَ محكيةً، نحو، قولك: زيدٌ عمروٌ منطلقٌ، إذا حكي قول من قالت ذلك، وكذلك سيبويه - رحمه الله-: وإنما تحكي بعد القول ما كان كلامًا لا قولًا [22] .
ومعنى قولنا إنه محكي أن القول غير عاملٍ في لفظه بل في محله وموضعه وإذا كان كذلك فالقول بعد القول في تقدير مصدرٍ منصوبٍ انتصاب المفعول به من حيث كان كلامًا/ فإذا بنيته لما لم يسم فاعله أقمت تلك الجملة المحكية مقام الفاعل لأنها مفعولة ولذلك قيل إنها في مسألتنا محكيةٌ، فهي في تأويل المفرد فقام مقام الفاعل إذا بني لما لم يسم فاعله، ولذلك يجوز تقديم الجملة إذا كانت مفعولة، فتقول: زيد قائمٌ قال زيد، ويمتنع زيدٌ قائمٌ قيل لأن الجملة في موضع الفاعل والفاعل لا يتقدم.
المسألة التاسعة: إنْ وأنْ المخففتان من الثقيلة إذا لم يعملا لم يلزم الإضمار في المفتوحة دون المكسورة وحكمهما واحد في العمل، والمفتوحة إذا وليها لا جاز أن تجعلها المخففة من الثقيلة وتضمر فيها وجاز أن تجعلها ناصبةً للأفعال المستقبلة وتنوى زيادة لا وذلك لا يجوز مع السين وسوف والجميع للتعويض.