4-إهماله العزو إلى المسند المطبوع أحيانًا، ويعلق بقوله"لم أجده في المطبوع"وهو فيه.
5-قد ينص الحافظ على مصادر أخرى في كتابه، فيهمل المحقق العزو إليها أحيانًا وهي مطبوعة متيسرة.
6-قد يربط المؤلف بين أحاديث فيقول:"تقدم"أو"يأتي"والجدير بالمحقق عزوها إلى أماكنها لتتحقق الفائدة، لكنه يهمل ذلك أحيانًا فيترك الربط بين هذه الإحالات.
7-وقوعه في التحريف لعدم الدقة في الضبط أحيانًا.
8-طبيعة تعامله مع الأصل الخطي:
أ- وجود سقط في المطبوع والمخطوط معًا ولم يتنبه له.
ب- وجود سقط في الأصل الخطي ولم يتنبه له فلم ينبه عليه.
جـ- طبيعة محافظته على الأصل الخطي في عمله التحقيقي.
د- قد يصحح المحقق النص متابعة للمطبوع مع عدم بيان ما في الأصل الخطي.
هـ- قد يصحح النص من غير إشارة إلى ما في الأصل الخطي أو المطبوع، ولا يذكر الدليل.
9-طبيعة تعامله مع المسند المطبوع الذي هو أصل الكتاب:
أ- وجود سقط في المسند المطبوع ولم يبينه.
ب- وجود زيادة في المسند المطبوع وهي خطأ مع عدم التنبيه عليها عند العزو.
جـ- لم ينبه على ما في المسند المطبوع مع مغايرته للأصل، مع أن الصواب ما في المطبوع.
د- عدم الدقة في التنبيه على ما في الأصل أو ما في المطبوع.
هـ- التحريف في المطبوع ولم يبين.
و على أن المحقق قد يذكر المفارقات بدون تصحيح.
ز- إهماله ذكر المغايرات أحيانًا بين ما في الأصل وبين ما في المطبوع.
10-ليس عنده دقة في تتبعه للحافظ.
11-اعتبار الحديث من الزيادات مع عدم تنبيه المحقق.
12-نظرة فاحصة لما استدركه المحقق على المصنف، وهو يحتوي على عدة نقاط:
الأولى: استدراك المحقق أحاديث في غير موضعها الصحيح.
الثانية: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في موضعها من التراجم المذكورة.