(1) قال ابن المنذر في الإجماع: 127 وفي الأشراف 1/158:"أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"قال ابن المنذر:"وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني 7/559:"ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق".
(2) ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني 7/559.
(3) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(4) التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: 647. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: 81 ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر1/244. وانظر نهاية السول 3/60."
(5) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(6) هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان.
(7) وانظر المغني 7/557-560 فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.
(8) من قوله فإن قيل إلى آخر ما ذكره من الرد منقول من المغني بتصرف يسير مثل ابن قدامة قال:"فإن قال أصحاب الشافعي.. الخ"والمصنف قال:"كما قال الشافعي.. الخ"وانظر المغني 7/955 - 560.
(9) انظر قول الشافعي في الأم 4/12.
(10) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(11) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(12) معالم السنن 3/95.
(13) الحاوي 7/452.
من قول المصنف:"فإن القياس وشهادة الأصول"إلى قوله"ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال"موجود بمعناه في المغني انظر: المغني 7/560.
(14) سورة البقرة: آية 185.
(15) سورة الحج: آية 78.
(16) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 83 قال:"وبمعنى هذه القاعدة - أي قاعدة المشقة تجلب التيسير- قول الشافعي رضي الله عنه:"إذا ضاق الأمر اتسع"."