فهرس الكتاب
أي باب أبنية المزيد فيه؛ لأن هذا الباب معقود له، والفصل معقود لمضارعه؛ لأن أبنية الفعل المجرّد من ماض ومضارع قد سبق حكمها في بابها، وإنما استطرد حكم ضم المضارع وفتحه المشترك فيه المجرّد والمزيد لعدم ذكر ذلك فيما مضى (يلزم) أي الكسر (إن ماضيه قد حُظِلا) بالحاء المهملة أي مُنعَ (زيادة التاء أوَّلاًّ) أي في أوّله نحو أكْرَمَ يُكْرِمُ، وانْطَلَقَ يَنْطَلِقُ، واسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ، ووَلَّى يُوَلّى (وإنْ حصلتْ له) أي الماضي زيادة التاء في أوله (فما قبل الاخر افتحن بِوَلا) بكسر الواو نحو تَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجُ، وتَعَلَّمَ يَتَعَلَّمُ، وتَغَافَلَ يَتَغَافَلُ.
تنبيه:
المراد بكسر [// 37/أ] ما قبل الآخر ولو تقديرًا كما في انْقَادَ يَنْقَادُ واخْتَارَ يَخْتَارُ ونحو ذلك والله أعلم.
فصل في فعل ما لم يسم فاعله
أي في أحكامه التي تميّز صيغة الفعل المبني للمفعول؛ وذلك عند حذف الفاعل، وإسناد الفعل إلى المفعول به، أو ما يقوم مقامه. وتلك أحكام ستّة: ضمّ أوله إن كان صحيح العين كضُرِبَ زيدٌ، وكسره إن كان معقلّها كقِيْلَ وبِيْعَ، وكسر ما قبل آخر ماضيه، وفتح ما قبل آخر مضارعه مطلقًا، وضم ثالثه إن كان مبدوءًا بهمزة الوصل صحيح العين خماسيًا أو سداسيًا كاُنْطُلِقَ بزيدٍ، واُسْتُخْرِجَ المتاعُ، وكسر ثالثه إن كان مبدوءًا بهمزة الوصل معتلها اُخْتِيرَ زيدٌ واُنْقِيدَ له وضم ثانيه إن كان مبدوءًا بتاء المطاوعة ولا يكون إلا خماسيًا نحو: تُعُلِّمَ العلمُ، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى ذلك فأشار إلى الحكم الأول وهو ضم أوّله بقوله: