فهرس الكتاب
تباينت آراء العلماء قديمًا وحديثًا في أصل المشتقات، فذهب جمهور البصريين: إلى أن المصدر هو أصل المشتقات، وقد احتجوا لرأيهم بأدلة أوصلها بعض العلماء إلى العشرة، وقد اختار أكثر المتقدمين والمتأخرين رأيهم.
وقال الكوفيون: إن الفعل هو أصل المشتقات، وأوردوا على ذلك عدة أدلة، وقد حاول بعض المحدثين تاييد رأيهم [48] .
وهذا الخلاف وأدلة الفريقين وردودهم مبسوط في كثير من كتب الصرف بخاصة وكتب النحو بعامة ولا يتسع المقام هنا لتفصيله [49] .
المطلب الخامس
في بيان أركان الاشتقاق والأنواع التي لا يدخلها
أولًا: أركان الاشتقاق:
لابد في عملية الاشتقاق من تحقق أربعة أمور هي أركانه.
1-المشتق 2- المشتق منه 3- تشاركهما في المعاني والحروف.
4-أن يكون بينهما تغيير لفظًا مثل: طالب من الطَّلَبِ أو تقديرًا مثل طَلَبَ من الطَّلَبِ [50] .
ثانيًا: الأنواع التي لا يدخلها الاشتقاق:
يذكر العلماء ستة أنواع لا ينقاس الاشتقاق منها وما ورد من ذلك يَعْدُّونه نادرًا مقصورًا على السماع، والأنواع هي:
1 -الأسماء الأعجمية.
2 -أسماء الأصوات
3 -الأسماء المتوغلة في الإبهام مثل: (مَنْ، ماء، مهما) .
4 -الألفاظ النادرة مثل: طوبى.
5 -الأسماء التي لها معان متقابلة مثل الجون للأبيض والأسود والجلل للكبير والصغير.
6 -الحروف [51] .
وقد أجاز مجمع اللغة العربية الاشتقاق من الأعيان عند الضرورة [52] .
المطلب السادس
في المرجحات التي يؤخذ بها عند تردد الكلمة بين أصلين:
لما كانت بعض الكلمات العربية محتملة للاشتقاق من أكثر من أصل فقد بحث العلماء عن ما يرجح كونها من أحد تلك الأصول وقد أورد السيوطي ت 911هـ في المزهر تلك المرجحات فقال:
"وإذا ترددت الكلمة بين أصلين في الاشتقاق طُلِب الترجيح وله وجوه:"