-يحتوي الكتابُ على سردِ القواعدِ فقط، دونَ ذكرِ الأمثلةِ إلا قليلًا، مثالُ ذلك قولهُ:"مثالُ كلمةٍ: زَيْدٌ، مثالُ الكلمِ: إنْ قامَ زيدٌ، مثالُ الكلامِ: زيدٌ قائمٌ مثال ما اجتمعَ فيه الكلامُ والكَلِمُ: زيدٌ أبوه قائمٌ"
ومثلهُ أيضًا ذكرهُ العُمَرَان والقَمَران.
ومثلُه أيضًا ذكرُه"سواء"ثم قولُه:"فإنهم استغنوا عن تثنيتِةِ بتثنيةِ"سي"، فقالوا:"سيّان"".
-وانطلاقًا من مبدئِه في الإيجازِ، فقد جاءَ التعليلُ في موضعٍ واحدٍ فقط، حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ:"الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهًا بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالًا أو خبرًا".
-لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ:"السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافًا للحريريّ".
-وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة:"وزادَ ابنُ مالكٍ خامسًا، وهو الشبهُ الإهماليُّ".
-وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ:"وزادَ ابنُ مالكٍ سابعًا وهي الأسماءُ قبلَ التركيب".
-يُرَجِّحُ ما يراه صوابًا، ومِنْ ذلك قولهُ:"أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز".
وقوله:"وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب".
مذهبُ المؤلِّفِ النحويّ:
غَلَبَتْ على المؤلِّفِ النزعةُ البصريةُ، والدليلُ الأمثلةُ الآتية:
1-يرى أنَّ الفعلَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ حيثُ قالَ:"وأقسامُ الفعلِ ثلاثةٌ: - ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ"وهذا رأيُ البصريين. أما الكوفيون والأخفشُ فيرَوْنَ أنَّ الفعلَ قسمان، وأنَّ الأمرَ مقتطعٌ من المضارع
2-عبَّر عن حروفِ الجرِ بهذا المسمَّى، وهو مذهبُ البصريين. ويعبّرُ الكوفيون عنها بحروفِ الخفضِ وحروفِ الصفات