وعلي مرَّ الزمان اختلط الحابل بالنابل حتى أعلنت الأمم المتحدة عن رغبتها في أن تطلق على ذلك العام ما سمي، بالعام العالمي للمرأة، تحديدًا لموقف العصور الحديثة منها ومن بقية الأمم غير المسلمة بطبيعة الحال من أن الأمم المتحدة هي بؤرة التشريع الاجتماعي والسياسي إلى آخر ما يوحيه لهم الشيطان من تشريعات هذه الأرض في جاهلية القرن العشرين. وصاحَبَ ذلك نشاط لمطالبة المرأة الغربية على الأخص بحقوقها تمشيًا مع لغة العصر ودعاوى بعض الهيئات في جميع الدول الغربية والشرقية قاطبة وبعض البلاد الإسلامية، كما هي عادتهم في التقليد الأعمى لكل ما يصدر من تشريعات صاغها غير المسلمين بوحي من عمل الشيطان، ومن هؤلاء من هم متخصصون في الدراسات الاجتماعية والدراسات التاريخية والدراسات الفلسفية ... إلى آخر ما يزعمون. ولكننا نحمد الله كثيرًا نحن أبناء هذه الأمة في المملكة العربية السعودية أنَّ بين أيدينا تشريعًا سماويًا أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغه الناس كافة، بل الثقلين كليهما من أنْسِ وجن عامة. وكان يجدر بهذه الهيئات وبالعالم حاضره ومستقبله، أن يأخذ من هذا التشريع السماوي السمح قبسًا يضيء له طريق المعرفة الحقة في تحديد وضع المرأة وغيرها من العلاقات الاجتماعية لكل عصر، وفي كل زمان ومكان، لتواجه كل تطور على هذه الأرض بما يضبطه في نطاق المصلحة الإنسانية.
ليس هنا حقوق مُهْدَرة: