من ذكرنا أقوالهم في تضعيفه والشهادة له بالنكارة وأنه ليس من كلام رسول الله، وإذا اختلف أحمد وغيره من أئمة الحديث في حديث فالدليل يحكم بينهم وليس قوله حجة عليهم كما إذا خالفه غيره في مسألة من الفقه لم يكن قوله حجة على من خالفه بل الحجة الفاصلة هي الدليل، ولو أنا احتججنا عليكم بمثل هذا لقلتم ولسمع قولكم تصحيح أحمد معارض لتضعيف هؤلاء الأئمة فلا يكون حجة، كيف والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في"المسند"فهو صحيح عنده فإن هذه المقدمة لا مستند لها ألبتة بل أهل الحديث كلهم على خلافها والإمام أحمد لم يشترط في"مسنده"الصحيح ولا التزمه وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها، كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان» (1) وقال حرب سمعت أحمد يقول هذا حديث منكر ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به.

(1) أخرجه أبو داود (2337) ، والنسائي في الكبرى (2911) ، والترمذي (738) وابن ماجه (1651) ، وأحمد (2/ 442) ، والدارمي (2/ 29) ، وعبد الرزاق ... (4/ 161) ، والبيهقي في الكبرى (4/ 209) ، وصححه ابن حبان (3589) (8/ 355) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م. - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، قال ابن حجر في الفتح (4/ 153) حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره ثم قال. يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه (أي حديث العلاء بن عبد الرحمن) ، وقال أحمد وابن معين إنه منكر وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه (أي حديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين) فقال الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء وكذا صنع قبله الطحاوي انظر شرح معاني الآثار (2/ 82) . انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.