وقوله كانوا أعف من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلا كالمستعار ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة، أنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل، حكاه الجوزجاني وغيره عنه.

إذا عرفت مذاهب الناس في هذه المسألة فنذكر حجج الفريقين ومأخذ المسألة من الجانبين وإلى المنصف التحاكم وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله ولا أولو العلم شيئا.

قال المجوزون للتراهن من غير محلل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وهذا يقتضي الأمر بالوفا بكل عقد إلا عقدا حرمه الله ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه شيء من ذلك فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به، وقال الله تعالى: ... {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34] ، وقال: ... {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة: 177] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» (1) [حديث صحيح] .

وقال: «إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته» (2) ، وهذا يدل على أن العقود والمعاملات

(1) أخرجه أبو داود (3594) ، والدارقطني (3/ 27) كلاهما من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة، قال ابن حجر في التلخيص (3/ 23) ، ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي، وأخرجه الترمذي (1352) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك (4/ 113) ، والطبراني في الكبير (17/ 22) ، والبيهقي (6/ 79) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 90) جميعًا من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 23) ، وهو ضعيف إلخ كلامه. انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.

(2) أخرجه البخاري (7289) ، ومسلم (2358) ، وأبو داود (4610) ، وأحمد (1/ 176، 179) جميعًا من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، به. انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.