عند عجزه عن الكسب الذي يكفيه"اهـ [1] ."

قلت: وهذا الاستدلال إنما يكون على قول من جعل الآية في صدقة التطوع، أمّا من قال: هي في المفروضة أو فيهما، فإنه لا يجوز عنده دفع الزكاة المفروضة إلى الفقير الكافر.

والبحث في جواز إعطاء الفقير الكافر من الصدقة محلّه في الذمي، والمستأمن، والمعاهد، أمّا الكافر الحربي، فلا يعطى من الصدقة ما يتقوّى به على الحرب، أو ما فيه الدلالة على عورة المسلمين. فإن كان الكافر الحربي أسيرًا جاز إعطاؤه، بدلالة قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا} الإنسان: 8، فإن الأسير لم يكن يومئذ إلا من المشركين - كما قال ابن جريج رحمه الله، فيما سبق نقله عنه -.

و لايصح الاستدلال بحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ" [2] ، لا يصح"

(1) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) (3/ 81) .

(2) حديث صحيح.

أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، حديث رقم (2620) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين، ولو كانوا مشركين، حديث رقم (1003) .