الأموال المرصودة للمشروع غير كافية لبلوغ الهدف، ويمكنهم من جانب آخر الإطلاع على كيفية تقاسم الأرباح حال تحققها الفعلي، وكيفية التصرف في براءة الاختراع.

-يصنف البنك طلبات التمويل وكذا طلبات التنفيذ من قبل الطلبة والباحثين، وهذا حسب طبيعة المشروع، وحجم الأموال المخصصة للتمويل، ليتم فيما بعد إعلام طرفي المضاربة بالصيغة النهائية لإتمام العقد، حيث يتم التوقيع من الطرفين وللبنك الاختيار بين حالتين كما سبق معنا: إما أن يشارك في التمويل فيكون مضاربا وبالتالي له الحق في نسبة من الأرباح حال تحققها، ويتحمل جزءًا من الخسارة حال وقوعها، وإما أن يكون وسيطا فقط بين طرفي المضاربة وبالتالي يكتفي بعمولة مقابل مساهمته في الجمع بين طرفي المضاربة.

-بعد ذلك يتم البدء في تنفيذ المشروع على أن تتم المتابعة والمراقبة من طرفين اثنين: الأول يتمثل في البنك، والذي يسعى دوما لضمان احترام بنود العقد من طرفي المضاربة، كما يعمل على إيجاد الحلول المناسبة في حال ظهور مشاكل أثناء التنفيذ، وتتم المتابعة أيضا من قبل أصحاب الأموال، إلا أنها متابعة بهدف الحصول على المعلومات الكافية عن مدى تقدم المشروع، حيث يُغني البنك هؤلاء عن التكفل بالمتابعة المستمرة للمشروع، إلا أنه في حالة اتفاق البنك مع الممولين الفعليين على تشكيل لجنة متابعة من الطرفين، فإن ذلك يعطي للجنة الحق في المتابعة والمراقبة، وإن كنّا نفضل أن يكون لدى البنك خبراء في مجال الاستثمارات متخصصون في مجال المتابعة والمراقبة، وهذا نظرا لكون رأس المال في أغلب الدول الإسلامية يملكه الأفراد الذين ليست لديهم