المشروع ضمن المؤسسات الكبيرة أم المتوسطة أو الصغيرة، حيث يكون لدى البنك تولفيات معينة من المدخرات حسب قيمة كل ادخار، ويُشعر بعد ذلك مجموعة المدخرين التي ينوي إدراج أموالها ضمن مشروع استثماري معين، ليحصل على موافقتهم في إشراك أموالهم في هذا المشروع وفق المعطيات المحددة والمتفق عليها، ليتم بعد ذلك تحويل تلك المبالغ للمستثمر لإقامة المشروع الاستثماري، ويشترط لذلك إنشاء بنك للمعلومات يسمح للراغبين في المشاركة وللمستثمرين بالحصول على المعلومات التي يحتاجونها في مجال تمويل وتنفيذ الاستثمارات.

المطلب الثاني: متابعة المشروع الاستثماري

إن إتباع أسلوب المشاركة بدلا من أسلوب التمويل بسعر الفائدة، يجعل عملية متابعة المشروع أكثر جدية، حيث يحتاج المشاركون في المشروع الاستثماري إلى تكثيف المراقبة من بداية التأسيس وحتى تقسيم الأرباح، وتستمر المراقبة والمتابعة طيلة حياة المشروع الإنتاجي حفاظا على رؤوس الأموال التي تم تمويل المشروع بواسطتها، والاختلاف الموجود بين التمويل بالمشاركة والتمويل بسعر الفائدة نابع أصلا من خصائص كل نوع من أنواع التمويل، والتي نوجزها فيما يلي:

الفرع الأول: خصائص التمويل بسعر الفائدة: ينطوي أسلوب التمويل بسعر الفائدة على الخصائص التالية:

1.ضمان أصل القرض مع العائد: أي أن المدخر في المؤسسات المالية، والمقرض للأموال، يضمن استعادة أمواله بعد فترة القرض أو التوظيف مع ما يدره هذا القرض من فوائد، وهذا مهما كانت نتيجة المشروع الاستثماري، وقد فصلنا في هذا سابقا.