2.يُقبل الأفراد على وضع أموالهم في المؤسسات المالية دون أن يكون لهم علم بوجود طلب استثماري على تلك الأموال أم لا، وهذا يجعل المدخر لا يدري في أي مجال استثماري استخدمت أمواله، فبالإضافة لسعر الفائدة الذي لا يقبله الأفراد في الدول الإسلامية، نجد عدم علم المدخرين المجال الذي تذهب إليه مدخراتهم، وهل تستخدم في تمويل استثمارات لإنتاج سلع محرمة مثل الخمور، كما أن المؤسسات المالية التي تستقبل تلك المدخرات ليس بالضرورة أن يكون لديها طلبًا على القروض حتى تقبل بتلك الودائع، ففي الحالة التي يقل فيها طالبو القروض لسبب من الأسباب يتراجع سعر الفائدة الدائن وبالتالي يخسر البنك، خاصة إن كان سعر الفائدة المدين مرتفعا.

3.إن عدم علم أصحاب المدخرات بالمجالات الاستثمارية التي غطتها أموالهم، يجعلهم لا يهتمون بنجاح المشروع أو فشله، أي إذا لم تتوفر المعلومات الكاملة عن المشروع الذي يُنجز بمدخرات الأفراد، لا يهتم المدخرون بمتابعة المشروع، الأمر الذي يقلل من المراقبة، ويرجع ذلك لكون الأفراد سوف يحصلون قطعا على مدخراتهم ومعها سعر الفائدة اللازم، سواء ربح المشروع الاستثماري أم خسر، وهذا ما يقلل من نجاح فرص التنمية الاقتصادية.

4.إن البنك وهو يقدم القروض يبحث دوما عن ضمانات لتلك القروض، وانعدام الضمانات يجعل البنك يرفض تمويل تلك المشاريع، وسوف يشكل ذلك عائقا في وجه التوسع الاستثماري.