المشارك تقديم الأرض واليد العاملة والإدارة، ويدفع البنك للمزارع 30 % من صافي الربح تعويضا عن الإدارة، ويقسم الباقي بين الطرفين حسب الاتفاق الوارد في العقد.

المبحث الثالث

معدل الربح كبديل لسعر الفائدة

إن عملية المشاركة في المشاريع الاستثمارية تستدعي أن يستفيد أصحاب المساهمات المالية من العائد الاستثماري، والمتمثل في الأرباح المحققة فعلا من المشروع أو مجموعة المشاريع، وبهدف تفادي أي اختلاف بين الشركاء ينبغي أن تتحدد طريقة اقتسام الأرباح على أساس النسبة المئوية لا على أساس القيم المطلقة، ورغم أن سعر الفائدة هو نسبة إلا أنه يُحسب على أساس أصل القرض، الأمر الذي يضمن للبنك عائدا معتبرا، بينما يتحمل المستثمر تكاليف إضافية قد تستغرق الربح كله، وباعتبار أن المصرف يكون طرفا في العملية، بإمكانه استخدام معدل الربح للمشاركة في الأرباح لقبول تمويل الاستثمار بجزء من رأس المال الذي يتكلفه المشروع، ويهدف ذلك إلى استيعاب مختلف المدخرات التي لا يرضى أصحابها توظيفها وفق معدلات الفائدة، ففي ظل العمل بمعدل الربح الفعلي، يمكن أن نجد التمويل الكافي باشتراك مجموعة من الأفراد في رأس المال الذي يحتاجه المشروع.

المطلب الأول: دور معدل الربح في تحقيق المشاركة

إن المستثمر يسعى للحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشاريعه الاستثمارية، وهذا لكونه من أصحاب العجز المالي، أي لا تكفي الأموال المتاحة لديه لتمويل مشروعه الاستثماري، والبحث عن الأموال يقتضي أن تُقدّم للأفراد التحفيزات الكافية، فكيف يرضى