الأساس لخلق السلع والخدمات، ويمكن تحديد العلاقة بين حجم الاستثمارات ومعدل الفائدة وفق الخطوات التالية:

الفرع الأول: الكفاية الحدية لرأس المال: تواجه المؤسسات الاستثمارية عددا من المشاريع المتاحة للاستثمار في أي فترة من الفترات، وتعتبر المشاريع المربحة محدودة جدا يتعين على المستثمرين اختيارها أولا، ثم يكون التدرج نحو الأدنى، ويكون علي تلك المؤسسات تقييم كل المشاريع وبناء جدول الكفاية الحدية لرأس المال، حيث يتم ترتيب تلك المشاريع ترتيبا تنازليا حسب معدل العائد المتوقع من كل مشروع (1) .

ــــــــــــــــــــــ

1 ـ يوجين أ. ديوليو، ترجمة: العدل محمد رضا، حمدي رضوان عبد العزيز، النظرية الاقتصادية الكلية، سلسلة ملخصات شوم، دار ماكجروهيل للنشر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983، ص 98.

إن العملية السابقة تستدعي التوقف عن الاستثمار عند نقطة محددة، إذ يجب لقبول الاستثمارات أن يكون العائد أكبر من سعر الفائدة، مع افتراض بقاء المتغيرات الأخرى التي تؤثر في قرارات الاستثمار على حالها، أي نأخذ بالاعتبار سعر الفائدة وحده كمؤثر في القرارات الاستثمارية.

فمثلا إذا كانت المشاريع المتاحة وعوائدها المنتظرة كالآتي:

ـ مشروع 1 يكلف 2000 وحدة نقدية بعائد مرتقب 12%

ـ مشروع 2 يكلف 5000 وحدة نقدية مرتقب 15%

ـ مشروع 3 يكلف 12000 وحدة نقدية مرتقب 10%

ـ مشروع 4 يكلف 7000 وحدة نقدية مرتقب 18%

ـ مشروع 5 يكلف 8000 وحدة نقدية مرتقب 9 %