التلقائي الذي نفرض أنه تقلص إلى النصف، فتصبح دالة الاستهلاك من الشكل: ... C = 50 + 0.8 Yd

عتبة الادخار هي: Yd = 50 / 0.2 = 250 um

أي أن عتبة الادخار أصبحت أقرب مما كانت عليه في السابق، وهذا ما يعطي دفعا للنشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للنشاط الاقتصادي من جهة، وزيادة الطلب الفعال المحفز لزيادة الاستثمارات في ظل التشغيل الناقص والذي تتميز به الدول الإسلامية.

يتبين لنا من خلال التحليل السابق، أن إشكالية تمويل النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية، تتحدد أساسا على ضوء مجموعة من نقاط الضعف نوجزها فيما يلي:

-ضعف مستوى الأجور النقدية، وهذا ما يؤدي بصفة مباشرة إلى ضعف الدخل المتاح الذي يتحدد على أساسه الإنفاق الاستهلاكي.

-عدم استقرار الأسعار خاصة بعد تحريرها في إطار التحول نحو اقتصاد السوق، وهذا ما يضعف القدرة الشرائية، فيستحيل معه الادخار.

-ضعف النظام الجبائي الذي يقتطع مقادير كبيرة بصفة مباشرة من أجور العمال والتي هي ضعيفة في الأصل.

-انتشار البطالة بسبب الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني، الأمر الذي لا يسمح بخلق مناصب عمل فتزداد بذلك قيمة الاستهلاك التلقائي الذي يؤدي إلى تأخير عتبة الادخار، بسبب ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لدى الطبقات الفقيرة (1) ، ورغم أن ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك يساهم في زيادة الطلب الفعال، الذي يعتبره كينز أساسا لزيادة العرض الكلي في حالة التشغيل الناقص، إلا أن