الدينية والأوقاف، من خلال البحث المركز عن الوثائق والمستندات الوقفية التي تساعد في استرجاع الأملاك الوقفية، وتسوية وضعيتها القانونية بتسجيلها في الشهر العقاري.

وحسب تصريح لمسؤول خلية الاتصال لدى وزارة الشؤون الدينية لوكالة الأنباء الجزائرية (15 جانفي 2006) أن حوالي مليار سنتيم مخصصة لعمليات البحث وإحصاء الأملاك الوقفية وتغطية النفقات المترتبة عن النزاعات، وكذا صيانة وترميم الأملاك الوقفية، وباقي المداخيل توجه لاستثمار الأملاك الوقفية.

وقد أحصت الوزارة إلى غاية سنة 2005 حوالي: 1140 محل تجاري، 2619 مسكن، 618.7 هكتار من الأراضي، 1555 شجرة متنوعة، 3816 شجرة نخيل، 7638 بستان، 15000 مسجد، 2870 مدرسة قرآنية، 2344 كتاب، 312 زاوية البعض منها مصنفة كمعالم تاريخية من طرف اليونيسكو، كما تم إحصاء 3400 مشروع مسجد.

بناء على عودة الأملاك الوقفية إلى الظهور، فإن الجزائر أصبحت تحتوي على ثلاث حظائر عقارية هي: حظيرة الأملاك العامة، حظيرة الأملاك الخاصة، حظيرة الأملاك الوقفية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأملاك الوقفية قد قُيِّمت من طرف المستعمر الفرنسي بحوالي 40 % من الحظيرة العقارية الكاملة للبلاد، وهي نسبة تدل على أهمية الأملاك الوقفية في تاريخ الجزائر.

ومنذ إصدار قانون 1991 (1) الذي يحدد إجراءات تسيير الأملاك الوقفية حيث تقوم الوزارة بعمليات بحث وإحصاء لهذه الأملاك، وقد تم في هذا الإطار تسجيل نحو 200 خلاف، وقد فصلت العدالة في 100 حالة لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.