طرف من متن واحد بسند شيخ هو غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير الإسنادان إسنادًا واحدًا. أو يسمع حديثًا واحدًا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فَيُدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف. [1] .

5 -المقلوب: وهو الذي وقعت فيه المخالفة بالتقديم، أو التأخير، أو التبديل، أو التغيير [2] .

ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف.

وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد عن رواته قد سمعه ممن فوقه، حتى ينتهي إلى منتهاه. مثال المتصل المرفوع عن الموطأ: مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه، عن رسول صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف: مالك، عن نافع، عن ابن عمر: عن عمر قوله.

وهو: ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أ قوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول صلى الله عليه وسلم.

ثم أن منه ما يتصل للإسناد فيه إلى الصحابي، فيكون من الموقوف الموصول.

ومنه ما لا يتصل إسناده، فيكون من الموقوف نحو الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقأ، وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي، فيقال: حديث كذا وكذا، وقفه فلان على عطاء. أو على طاوس، أو نحو هذا. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفورافي منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة، رضي الله عنهم." [3] "

(1) 1 - توجيه النظر ص 171. المختصر في أصول الحديث - (ج 1 / ص 3)

(2) 2 - قواعد في علوم الحديث ص 44.

(3) 3 - مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 7)