التلاميذ وأولياؤهم، و كذلك المشرفون على التكوين والتأطير والمراقبة في المؤسسة والمؤسسة المعنية بالدخول معها في مشروع مشترك. كما ينبغي أن تحدد أهداف المشروع بدقة مضبوطة، و تكون مراحله وطرائق تنفيذه واضحة ومدروسة بدقة. ولابد من تحديد الإيقاع الزمني والظرف المكاني، وضبط الموارد والإمكانيات المادية والمالية والبشرية بنحو مفصل وإجرائي، مع توزيع الأدوار والوظائف والمسؤوليات، دون أن ننسى عملية النقد الذاتي والمراقبة والتتبع التقويمي لمراحل المشروع قبليا ومرحليا ونهائيا.
ومن نماذج مشاريع المؤسسات التي تشير إليها المذكرة الوزارية:
(المشاريع التي تستهدف إحداث مراكز التوثيق والإعلام.
(الرفع من مردودية العمل التربوي في مادة أو عدة مواد دراسية.
(بيداغوجية الدعم والتقوية لدعم وحدة دراسية أو أكثر.
(نشاطات ثقافية: مسابقات، وبحوث، وتراسل، و استطلاعات، ومعارض، وزيارات، وتوأمة مع مؤسسات صديقة ...
(إقامة شراكة بين المؤسسة المعنية ومؤسسة تعليمية أخرى أو مؤسسة لتكوين الأطر، في إطار مشروع يحظى باهتمام المؤسستين.
والهدف من إرساء سياسة مشروع المؤسسة هو إقرار السياسة اللامركزية التي تستند إلى الجهوية والمحلية واللاتمركز، والعمل على تنمية جميع الجهات تنمية شاملة على جميع الأصعدة، والعمل على تجديد المدرسة المغربية ونظامها التربوي، بربط المدرسة بخاصية التنشيط الفعال، وخلق مدرسة الحياة والمبادرة الفردية والجماعية، وزرع الفكر التعاوني التشاركي، والسعي إلى تجديد الفكر التربوي عن طريق البحوث الميدانية والمشاريع الفعالة النافعة والمنتجة. ناهيك عن عجز الوزارة عن حلها لجميع المشاكل التي تعترض التعليم. لذلك، تتنازل عن بعض مسؤولياتها للأقطاب الأخرى للمشاركة في إطار الحكامة الجيدة، مع اقتراح القرارات المناسبة في التسيير الإداري، وتدبير الشأن التعليمي