والتربوي الذي تستلزمه ضرورة انفتاح المدرسة على محيطها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي والثقافي.

وعند تقديم المؤسسات التربوية لمشاريعها النهائية، فمن الضروري أن ترسل إلى النيابة الإقليمية التي بدورها ترسلها إلى الأكاديمية الجهوية لاختيار المشاريع المقبولة، وترسلها بدورها إلى المصالح المركزية للمصادقة عليها، وإعطاء الإذن بانطلاقها. وفي هذا الصدد، تقول المذكرة الوزارية:"أما من حيث انتقاء المشاريع التربوية وتتبعها، فإنه تقرر أن تحدث على مستوى كل أكاديمية لجنة جهوية يرأسها السيد مدير الأكاديمية، وتضم كلا من السادة نواب الوزارة والسادة رؤساء مؤسسات تكوين الأطر والسادة المفتشين المنسقين الجهويين والسادة المفتشين المكلفين بالإشراف على مفتشيات التوجيه والتخطيط التربوي، ويعهد إلى هذه اللجنة بالمهام التالية:"

1)- دراسة المشاريع المقدمة من طرف المؤسسات ومناقشتها واقتراح المناسب منها على المصالح المركزية ...

2)- عقد اجتماع في نهاية كل دورة لتتبع خطوات تنفيذ المشروع والقيام بتقويم مرحلي لما أنجزه منه." [1] "

وتأتي المذكرة الوزارية رقم (27) ، بتاريخ 24 فبراير 1995 م، لتوضح ماسلف ذكره، بطريقة عملية إجرائية تبين كيفية تقديم المشاريع من قبل المؤسسات التعليمية، إذ"يتم الاتصال، في مرحلة أولى، بين المؤسسات التي يهمها الأمر مباشرة بعد إشعار النيابة التابعة له، ويمكن للمؤسسات الراغبة في إقامة شراكة تربوية أن تستفيد، على صعيد الأكاديمية، من مساعدة تقنية لبناء مشروعها. وبعد بناء المشروع وصياغته، ينبغي تقديمه، قبل نهاية مارس من كل سنة دراسية، عن طريق النيابة إلى اللجنة الجهوية على مستوى الأكاديمية التي تبعث به إلى الوزارة (خلية مشاريع المؤسسات) - شارع ابن سينا رقم 3 - الرباط بعد دراسته، ويمكن للجنة الجهوية استدعاء ممثلين عن المؤسسات المعنية"

(1) - وزارة التربية الوطنية: المذكرة نفسها.