تصح من غير بيان في حال الإنفراد. والكفالة بمجهول تثبت ضمن عقد الشركة وقد يثبت الشيء ضمنا وإن لم يثبت قصدا كعزل الوكيل يصح في عقد الوكالة المنفردة ولا يصح في عقد الشركة.

المبحث الثاني

أخكام شركة العنان

لا يراعى في شركة العنان شروط شركة المفاوضة كما اسلنفا. ولذلك تصح ممن له أهلية التصرف وإن لم يكن أهلا للكفالة فتصح من الصبي المأذون له في التجارة ولا يشترط فيه البلوغ، كذلك لا يشترط التساوي بين رأس المال فيجوز مع تفاضل الشريكين، ولا يشترط دخول أموالهما التي تصلح للشركة جميعها إلى الشركة كما هو الحال في المفاوضة بينهما، كما يجوز أن يشترطا في عموم التجارة، أو في نوع خاص منها، ولا يشترط لفظة العنان فيها، لأن اشتراط اللفظ في المفاوضة، كان لوجود شروط خاصة لها، فأما العنان فلا يشترط فيها شيء خاص بها.

كيفية اقتسام الربح في شركة العنان.

ذكر الكاساني من الحنفية أن الربح إنما يستحق بواحد من ثلاثة:

أولا: المال. ثانيأ: العمل. ثالثا: بالمضان.

أما ثبوته بالمال فظاهر، لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة. وأما ثبوته بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذا الشريك.

وأما ثبوته بالضمان فعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان» وأيضا فلو أن صانعا تقبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفسه ولكن أعطاه لغيره ليعمل فيه بأقل مما أتفق عليه الأول طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل للأول في هذه الصورة إلا الضمان فثبت أن كل واحد من هذه الثلاثة سبب صالح لاستحقاق الربح.

إذا تقرر ذلك فمتى اتفق المتعاقدان على أن يكون الربح بينهما بقدر المالين متساويا أو متفاضلا جاز عندنا ويكون الربح بينهما على ما شرطا، سواء اشترطا العمل عليهما أو على أحدهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» والوضيعة عليهما بقدر المالين، لأها اسم لجزء هالك من المال، فيقدر بالمال.

وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا من الربح عن الثاني ينظر: فإن شرطا العمل عليهما جميعا جاز والربح بينهما على الشرط عند أبي حنيفة وصاحبيه، وعند زفر لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله، وهو مذهب الشافعي [1] .

(1) اشتراط الفضل في الربح لا يجوز في شركة الأملاك بالتفاق، حتى لو اتفق الشريكان في شركة الملك للماشية، أن يكون لأحدهما فضل من أولادها أو ألبانها لم تجر بالإجماع. بدائع الصنائع 6/ 62.