مقالسواء في ذلك أحاديث النهي، أو أحاديث الاباحة، فوجب السير الى الترجيح، ولا شك أن أحاديث النهي قد ثبتت من طريق ن ... من الصحابة: «سمرة، وجابر، وابن عباس» وبعضها يقوي بعضا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة، فان ذلك مرجح آخر.

وأيضا قد تقرر في الاصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الاباحة، وهاذ مرجح ثالث.

وأما الاثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض أنها حجة فقد عارضها آثار أخرى مروية عن نفس الصحابة وعن غيرهم تفيد نقيض ما ذهبوا اليه. [1]

وأما تفريق الامام مالك بين حالتي الفاضل والتماثل عند اتحاد الجنس فيرد عليه أنه تحكم لا دليل عليه إلا مفهوم المخالفة وحجيته محل خلاف بين العلماء.

وأم الرواية الرابعة عن أحمد فان القول بها يؤدي الى اغلاق باب البيع، لأنه يؤدي إلى تعميم الربا في البيوع كلها، وحل البيع ثابت بنص القرآن، فلا يجوز مخالفة النصب قول لم يرد في كتاب ولا سنة ولا اجماع، هذا فضلا عن الحرج الواقع على الناس في التعامل، وهذا مخالف لقصد الشارع فلا يجوز الاخذ به والله أعلم

البحث الرابع

بع البر بالشعير

اختلف العلماء في البر والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان على النحو التالي: -

1 -فذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوري، واسحاق وداود، وأبو ثور، وعطاء، والنووي، واسماعيل بن عليه والنخعي، والشعبي، والزهري، والحسن البصري وأكثر أهل الكوفة، وأهل البصرة، إلى أن البر والشعير جنسان، فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا.

وبه قال ابن عمر، وعبادة بن الصامت، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك.

2 -وخالف الامام مالك - رحمه الله - والأوزاعي، والليث بن سعد فقالو: إنهما جنس واحد، فلا يجوز بيع أحدها بالآخر الا مثل بمثل.

وبه قال ربيعة، وأبو الزناد، والحكم، وحماد، وأبو عبد الرحمن السلمي، وسليمان بن بلالو وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن الاسود، وبان معيقيب الدوسي، وهو رواية عن ....

قال ابن عبد البر: وهو قول أكثر أهل المدينة وال .... [2]

الأدلة

(1) انظر نيل الاوطار 5/ 232، حاشة سعدي حلبي على شرح العناية مع فتح القدير 5/ 280.

(2) انظر: تكملة المجموع 10/ 20، المغني 2/ 27، الحجة على أهل المدينة 2/ 589، موطأ مالك 2/ 646، نيل الاوطار 5/ 219، بداية المجتهد 2/ 135.