في الثبت كالأسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه، نعم شعبه أثبت منه إلا في أبي إسحاق، وقال: كان مع حفظه وعلمه صالحًا خاشعًا لله كبير القدر، وفي التذكرة: كان حافظا حجة صالحا خاشعا من أوعية العلم ولا عبرة بقول من لينه. ويضاف إلى ذلك أن قول ابن مهدي: كان لصا إما أنه لم يثبت عنه لمخالفته ما ثبت من أنه كان يرضاه، وقد قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري، وقال: كنت أتكل على حديث أبي إسحاق من قبل إسرائيل لأنه كان يجيء بها تامة. وتفسير عثمان يعارضه قول أبي بكر بن أبي شيبة: لم يرد ابن مهدي أن يذمه. وفسرت عبارته: بأنه أراد كان يتلقف العلم تلقفا.

وقال ابن حجر: أحد الأثبات، وبعد ثبوت الثناء عليه، واحتجاج الشيخين به لايحمل من متأخر لاخبرة له بحقيقه حال من تقدمه أن يطلق عليه الضعف، ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها لاستناده إلى كون القطان كان يحمل عليه من غير أن يعرف وجه ذلك، وقد ورد أنه قيل لابن معين: إن إسرائيل روى عن القتات ثلاثمائة حديث، وعن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة ـ يعني مناكير ـ فقال: لم يؤت منه أتى منهما. وهو كما قال ابن معين، فتوجه أن كلام يحيى محمول على أنه أنكر الأحاديث التي حدثه بها إسرائيل عن أبي يحيى، فظن أن النكارة من قبله، وإنما هي من قبل أبي يحيى، وقد ضعفه النقاد فالحمل عليه أولى من الحمل على من وثقوه والله أعلم.

وقال في التقريب: ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة 160 هـ أو بعدها (ع) .

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 374) ، سؤالات ابن الجنيد (334، 379) ، تاريخ الدارمي (59، 72، 235) ، من كلام أبي زكريا (55) ، التاريخ لابن معين (4/ 65) ، سؤالات أبي داود لأحمد (310 - 312) ، بحر الدم (67، 68) ، العلل لأحمد (3/ 366) ، العلل لابن المديني (105) ، الجرح والتعديل (2/ 330، 331) ، سؤالات الآجري أبا داود (5/ل 55 ب) ، تاريخ بغداد (7/ 20 - 25) ، الكامل (1/ 411 - 417) ، الثقات لابن حبان (6/ 79) ، الثقات للعجلي (1/ 222) ، الثقات لابن شاهين (37، 38) ، تهذيب الكمال (2/ 515 - 524) ، التذكرة (1/ 214، 215) ، السّير (7/ 355 - 361) ، الميزان (1/ 208 - 210) ، من تكلم فيه (44) ، الكاشف (1/ 241) ، التهذيب (1/ 261 - 263) ، الهدي (390) ، التقريب (104) .

(4) عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي: قال أحمد والبخاري في رواية: منكر الحديث، وفي رواية أخرى للبخاري: ضعيف ذاهب الحديث، وقال: لايتابع على حديثه، وقال ابن سعد: له أحاديث ضعيفة. وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وضعفه أبو زرعة، وقال النسائي: متروك الحديث، وفي رواية: ليس بثقة. وقال: الترمذي: ضعيف في الحديث، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال

ابن حبان: منكر الحديث جدًا، ينفرد عن الثقات بما لايشبه حديث الأثبات فلا أدري كثرة الوهم في أخباره منه أو من ابنه على أن أكثر روايته ومدار حديثه على ابنه محمد، وابنه فاحش الخطأ فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه. وضعفه الدارقطني، والبزار، وابن خراش، وزاد: ليس بشيء. وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه. وقال الساجي: صدوق فيه ضعف.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السابعة (ت جه) .

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 495) ، سؤالات ابن الجنيد (480) ، التاريخ الكبير (5/ 260، 261) ، الجرح والتعديل (5/ 217، 218) ، السؤالات والضعفاء (2/ 631) ، العلل الكبير (2/ 979) ، سنن الترمذي (5/ 552) ، الضعفاء للعقيلي (2/ 324، 325) ، المجروحين (2/ 52، 53) ، الكامل (4/ 1604، 1605) ، الضعفاء للدارقطني (276) ، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 90) ، تهذيب الكمال (16/ 553 - 555) ، الميزان (2/ 550) ، المغني (2/ 376) ، الكاشف (1/ 622) ، التهذيب (6/ 146) ، التقريب (337) .