(أ) القائلون برد الحديث:

(1) البخاري: قال الترمذي في (العلل 2/ 941) :"سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث السدي عن أنس وجعل يتعجب منه".

(2) الترمذي: وتقدم قوله: غريب أي ضعيف.

(3) العقيلي: قال في (الضعفاء 1/ 46) : وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف لايعلم فيه شيء ثابت، وقال في (4/ 83) : الرواية في هذا فيها لين، وفي (4/ 189) : طرق هذا الحديث فيها لين.

(4) إبراهيم الأرموي: نقل الخطيب في (التاريخ 5/ 474) قوله: جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح منها حديث الطير، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله ولاصوبوه في فعله. وعزا الزركشي في (النكت 1/ 274، 276) هذا القول إلى الخطيب، والخطيب قد ذكر هذا القول بعد قوله: الحاكم ثقة وكان يميل إلىلتشيع.

(5) ابن أبي داود: نقل ابن عدي في (الكامل 4/ 1578) قوله: إن صح حديث الطير فنبوة

النبي صلى الله عليه وسلم باطلة لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة يعني أنسًا، وحاجب النبي صلى الله عليه وسلم لايكون خائنًا. لكن الذهبي في (السّير 13/ 231 - 233) تعقب هذا القول وقال: عبارة ردئية بل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حق قطعي إن صح خبر الطير وإن لم يصح، وأنس رضي الله عنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتلم وقبل جريان القلم، وما هو بمعصوم، وفعل هذا متأولًا.

(6) أبوموسى المديني: نقل عنه الزركشي في (النكت 2/ 422، 423) قوله: كم من حديث له طرق تجمع في جزء لايصح منها حديث واحد كحديث الطير يروى عن قريب من أربعين رجلا من أصحاب أنس، ويروى عن جماعة من الصحابة غيره، وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة كالحاكم وابن مردويه وأبي نعيم.

(7) البزار: قال كما في (كشف الأستار 3/ 194) : روي عن أنس من وجوه وكل من رواه عن أنس ليس بالقوي.

(8) ابن عدي في (الكامل 2/ 669) قال: في أحد الرواة ـ إنه بروايته هذا الحديث ـ وحديث آخر في أهل البيت ـ يدل على أنه من متشيعي الكوفة. وقد أخرج ابن عدي عدة طرق واهية للحديث كما سبق في التخريج.

(9) ابن طاهر: نقل السبكي في (طبقات الشافعية 4/ 165) قوله: رأيت أنا حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم فكتبته للتعجب. ونقل الزركشي في (النكت 1/ 274) أنه عظم النكير على الحاكم في كتابه اليواقيت.

وروى ابن الجوزي في (العلل 1/ 233) قوله: كل طرقه باطلة معلولة، وقال:"موضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس ولا يخلو أمر الحاكم من أمرين: إما الجهل بالصحيح فلا يعتمد على قوله، وإما العلم به ويقول به فيكون معاندًا كذابًا دساسًا"وقد تعقبه محقق (البدر المنير/المقدمة 1/ 437 - 439) .

(10) ابن الجوزي: نقل القزويني في آخر (المشكاة /302) قوله: هذا حديث موضوع، وقد درس ابن الجوزي في (العلل 1/ 225 - 234) طرقه المختلفة وسرد لحديث أنس ستة عشرة طريقا ونقدها، وقال: ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقا كلها مظلم وفيها مطعن.

(11) الخليلي: ذكر في (الإرشاد 1/ 204، 205) أن حديث الطير من رواية صخر الحاجبي موضوع، وفي (1/ 420) قال: وضعه كذاب على مالك يقال له صخر وهو مشهور بذلك، ثم قال:"وما روى في حديث الطير ثقة، رواه الضعفاء مثل: إسماعيل بن سلمان الأزرق وأشباهه، فيرده جميع أئمة الحديث، ولأهل الكوفة من الضعفاء ما لايمكن عدهم، قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه"