وقد أعله أبو حاتم وقال كما في (العلل 2/ 183) : هذا خطأ الصحيح عن ابن عمر موقوف. وكأنه رجح عليه رواية عبد الوهاب عن ابن عمر، لكن الحديث مروي من طرق متعددة عن ابن عمر مرفوعًا.

الطريق الثالث: في إسناده محمد بن ثعلبة، وعَمُّه: صدوقان، ومطر: صدوق كثير الخطأ، وقد توبع فالحديث حسن.

وقد قال العقيلي في (الضعفاء 2/ 60) : وهذا الحديث يروى بأسانيد مختلفة صالحة.

وقال الألباني في (الإرواء 7/ 351) وكأنه يشير إلى بعض طرق حديث ابن عمر والله أعلم. وقال في (الصحيحة 3/ 19) : إسناد ابن ماجه حسن رجاله كلهم ثقات، مطر فيه كلام من جهة حفظه.

والطرق الأخرى المذكورة في التخريج لايخلو طريق منها من مقال فطريق عطاء بن أبي رباح فيه حفص الرملي: وهو متروك، وطريق أيوب بن سلمان صححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 7/ 254) لكن أيو ب فيه جهالة.

وطريق حمران ضعيف لضعفه، انظر: (السلسلة الصحيحة 1/ 722) ، (الإرواء 7/ 349 - 351) ، (المجمع 10/ 91) وقد صححه.

لكن الحديث ثابت ولله الحمد، وقد استشهد به البغوي في (شرح السنة 10/ 329) على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة، مما يدل على قبوله له.

وذكره الأشبيلي في (الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة 2/ 719) .

وصححه الألباني في (صحيح د 2/ 686) ، (صحيح جه 2/ 35) ، (صحيح الجامع 2/ 1045، 1065، 1066) .

الشواهد:

(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

إسناده ضعيف.

قال المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 143) : رواه الطبراني من رواية رجاء بن صبيح السقطي.

وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 201) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء ضعفه ابن معين، ووثقه ابن حبان.

وقال العقيلي في (الضعفاء 2/ 60) : رجاء عن يحيى لايتابع عليه.

(2) حديث أبي الدرداء رضي الله عنه:

ذكره المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 142) وقال: لايحضرني الآن حال إسناده.

وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 201) : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه.

شرح غريبه:

حالت: منعت، من قولهم: حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر (النهاية/حول/1/ 462) .