وحسَّنه الألباني في (صحيح ت/ 2/ 35) ، وفي (صحيح الجامع 1/ 374) ، وفي (صحيح جه/ 2/ 33) .

والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 11/ 448، 449) ، وعلى (جامع الأصول 10/ 170) .

أما الشواهد:

(1) حديث معقل بن يسار:

فيه راو متروك وكذبه ابن معين هو نفيع بن الحارث (التقريب /565) . وانظر (الفتح الرباني 15/ 211) وسكت عنه الحاكم والذهبي. وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 193) فيه أبو داود الأعمى وهو كذاب. قال الألباني في (ضعيف الجامع 1/ 331) : موضوع.

(2) حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 4/ 193) : فيه أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث ونسب إلى الكذب، فالحديث كسابقه موضوع.

(3) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 1/ 194) : فيه حفص بن سليمان القاري وثقه أحمد وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع، قال ابن حجر: متروك الحديث (التقريب /172) . وضعف السيوطي الحديث في (الجامع الصغير ومعه فيض القدير 2/ 265) .

(4) حديث عمران بن حصين رضي الله عنه:

نقل محقق (المطالب العالية 2/ 247) قول البوصيري: ضعيف لجهالة بعض رواته.

(5) حديث أبي أيوب رضي الله عنه:

قال الهيثمي في (المجمع 4/ 193) : فيه ابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف.

فالشواهد الثلاثة الأولى شديدة الضعف، بل موضوعة، وحديث عمران ضعيف، وحديث أبي أيوب لفظه مختلف فالحديث من رواية ابن أبي أوفى حسن على قول بعض العلماء والله أعلم.