ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 329) ، العلل لأحمد (2/ 46، 414) ، سؤالات أبي داود لأحمد (367) ، بحر الدم (288) ، تاريخ الدارمي (155) ، الجرح والتعديل (6/ 92، 93) ، تاريخ بغداد (11/ 120 - 123) ، الثقات لابن حبان (7/ 162، 163) ، الثقات لابن شاهين (175) ، الثقات للعجلي (2/ 123) ، الأنساب (2/ 190، 191) ، تهذيب الكمال (19/ 257 - 262) ، الميزان (3/ 25) ، الكاشف (1/ 694) ، التهذيب (7/ 81، 82) ، الهدي (423) ، التقريب (379) .

(3) أبو الزَّعْراء: هو عمرو بن عمرو أو ابن عامر بن مالك بن نضلة الجُشَمي ـ بضم الجيم وفتح المعجمة ـ أبو الزَّعْراء ـ بفتح الزاي وسكون المهملة ـ الصغير، الكوفي، وهو ابن أخي أبي الأحوص. وصحح أحمد والبخاري وابن معين أن اسم أبيه: عمرو. وصحح الثوري أنه عامر، وقال ابن معين: يقولون عمرو ابن عمرو، ويقولون: عمرو بن عامر. قال أحمد، وأبو حاتم في موضع، وابن معين، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة.

وقال ابن حجر: ثقة، من السادسة (عخ د س جه) .

ترجمته في: العلل لأحمد (1/ 401) ، التاريخ لابن معين (3/ 420) ، سؤالات ابن الجنيد (361) ، التاريخ الكبير (6/ 359) ، الجرح والتعديل (6/ 251) ، الثقات لابن حبان (7/ 226) ، الثقات لابن شاهين (154) ، تهذيب الكمال (22/ 166 - 168) ، الكاشف (2/ 84) ، التهذيب (8/ 82) ، التقريب (425) .

(4) أبو الأحوص: تقدم، هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، وهو ثقة. (راجع ص 1682)

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات سوى عبيدة وهو صدوق ربما أخطأ فالحديث حسن.

وقد صححه الحاكم في (المستدرك 1/ 408) ووافقه الذهبي.

كما صحح إسناده ابن حجر في (الإصابة 5/ 752) .

ولا يضر الحديث ما وقع من الاختلاف على أبي الأحوص حيث رواه إبراهيم الهجري عنه عن

ابن مسعود فإن رواية أبي الزعراء عن أبي الأحوص أرجح لأن أبا الزعراء ثقة، أما إبراهيم فقد ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وأبو حاتم وغيرهم، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وقد قال البزار: رفع أحاديث وقفها غيره، وقال أحمد: كان رفاعًا، وقد أخذ ابن عيينة كتابه وقال: فرحمته وأصلحته له قلت: هذا عن عبد الله وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عمر. وقال ابن حجر: لين الحديث رفع موقوفات. الكامل (1/ 216 - 218) ، التهذيب (1/ 164 - 166) ، التقريب (94) . فحديثه ضعيف لضعفه، واضطرابه فقد روي عنه مرفوعًا وموقوفا بالإضافة إلى مخالفته فالحديث من رواية ابن مسعود بهذا الإسناد منكر ولا يسّلم للحاكم قوله في (المستدرك 1/ 408) : حديث محفوظ مشهور. وكذا قول المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 638) : الغالب على رواته التوثيق. وعلى هذا فإن حديث مالك بن نضلة هو المعروف.

كما أن حديث حكيم المشتمل على الشاهد قد صحح إسناده ابن حجر في (الفتح 3/ 297) فيتقوى به حديث مالك ويكون صحيحًا لغيره والله أعلم.

وصححه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 3/ 184) .