قال البوصيري في (الزوائد /264) : رواه ابن حبان في صحيحه، وانظر (مصباح الزجاجة 2/ 95) .

وقال السندي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 570) : كأنه يريد أنه صحيح الإسناد.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/ 248) : ساقه ابن ماجة بإسناد صالح.

وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 937) ، وقال في (صحيح جه/1/ 312) : حسن صحيح.

وقال الهيثمي في (المجمع 4/ 309) : رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح.

لكن الحديث فيه اختلاف كثير كما ظهر في تخريجه: وقد نبّه إلى ذلك البزار في مسنده كما في (كشف الأستار 2/ 179، 180) اُختلف فيه على القاسم فقال أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى، وقال: قتادة عن القاسم عن زيد، وقال هشام عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن معاذ، ثم قال: اختلف في روايته وذكر ماسبق وأضاف وقال: النهاس عن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب، وأحسب الاختلاف من جهة القاسم؛ لأن كل من رواة عنه ثقة وضعف سند حديث زيد بن أرقم.

كما نبه المزي في (تحفة الأشراف 4/ 288) على الاختلاف وساقه.

وذكره الألباني في (الإرواء 7/ 54 - 57) وضعف روايته عن القاسم عن معاذ لأنه لم يلقه ولا أدركه.

والاضطراب المذكور يؤثر في قبول الحديث فيكون ضعيفًا بهذا السند لكن معناه يتقوى بالشواهد الكثيرة، وقد قال الشوكاني في (النيل 6/ 248) : فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجه، يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضًا.

هذا ما ظهر لي لكن الألباني ذكر في (الصحيحة 3/ 201) أن الاختلاف لاينال من صحة الحديث شيئًا لأنه اختلاف في تسمية صحابي الحديث وأيهم كان فهو عدل.

وقد صحح الحاكم في (المستدرك 4/ 172) الحديث على شرطهما، ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في (الإرواء 7/ 56) بأن القاسم لم يخرج له البخاري وفي معاذ بن هشام الدستوائي كلام من قبل حفظه، فيخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه، وفي تصريح القاسم بسماعه منه.

وقول الألباني: تصريح القاسم بسماعه من معاذ استند فيه على ما في المستدرك لكنه في التلخيص أتم السند فلعل السقط حصل بسبب الطباعة وإلا ففي الإسناد في التلخيص القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ رضي الله عنه والله أعلم.