فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 1954

كان ثقة حسن الحديث صنف كتبًا وحدث بها. وقال الذهبي في السّير: لو كان لحقه لقال: ثقة حجة، وقال في الكاشف: ثقة إمام رئيس.

وقال ابن حجر: ثقة، من التاسعة، مات سنة 208 هـ وله أربع وستون سنة (خ م د ت س) .

ترجمته في:

العلل لأحمد (3/ 253) ، بحر الدم (458) ، التاريخ الكبير (8/ 269) ، الجرح والتعديل (9/ 135) ، الثقات للعجلي (2/ 350) ، الثقات لابن حبان (9/ 252) ، التعديل والتجريح (3/ 1206) ، تهذيب الكمال (31/ 266 - 269) ، السّير (10/ 127 - 130) ، الكاشف (2/ 363) ، التهذيب (11/ 197) ، التقريب (589) .

(3) إسماعيل: هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي،

أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، ابن أخت مالك.

مختلف فيه: قال أحمد: لابأس به، وفي رواية: ثقة وقد قام في أمر المحنة مقامًا محمودًا منه. وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا، ونقل الخليلي قوله: كان ثبتًا في حاله، ونقل عنه قوله: كان من الثقات. واختلف فيه قول ابن معين: فقال في رواية: ثقة، قال: لابأس به، وفي رواية: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعني لايحسن الحديث ولايعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه، وفي رواية: أبو أويس وابنه ضعيفان، وقال: يسرقان الحديث، وقال في رواية: مخلط يكذب، ليس بشيء، وقال: لايساوي فَلْسين. وقال النضر بن سلمة المروزي: كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل عبد الله بن وهب. وقال النسائي: ضعيف، وقال: ليس بثقة، وورد أن النسائي نقل قوله: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال ابن حجر: لعل هذا كان منه في شبيبته ثم انصلح، أما الشيخان فلا يظن أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. وقال ابن عدي:

روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد، أثنى عليه ابن معين، وأحمد، والبخاري يحدث

عنه الكثير وهو خير من أبيه.

وقال الذهبي في الميزان: محدث مكثر فيه لين.

وقال برهان الدين الحلبي: مختلف في توثيقه وتجريحه، لم يذكر الذهبي أنه رُمي بالوضع، وقد قال ابن الملقن في أول شرح البخاري: إنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عنه.

وقال ابن حجر في الهدي: احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مماتفرد به سوى حديثين، أما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وأطلق النسائي القول بضعفه، وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته، وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأنه ما أخرج له البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لايحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه غيره فيعتبر به.

وقال في التقريب صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، مات سنة 226 هـ (خ م د ت جه) .

ترجمته في:

بحر الدم (71) ، تاريخ الدارمي (239) ، سؤالات ابن الجنيد (312) ، الجرح والتعديل (2/ 181) ، المعرفة (2/ 177، 178) ، الضعفاء للعقيلي (1/ 87) ، الكامل (1/ 317، 318) ، تهذيب الكمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت