وقال الذهبي في (الميزان 1/ 560، 561) اخرج له ابن ماجه من قول ابن عباس، ورفعه مرة.

وزاد الألباني في (الضعيفة 3/ 610، 611) عزوه إلى الهروي في ذم الكلام.

دراسة الإسناد:

(1) نصر بن علي الجهضمي: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 230)

(2) حفص بن عمر بن ميمون: العدني الصنعاني، أبو إسماعيل لقبه الفَرْخ ـ بالفاء وسكون الراء والخاء المعجمة ـ مولى عمرو، ويقال: مولى علي. نقل ابن أبي حاتم قول أبي عبد الله محمد بن حماد الطهراني: ثقة. وقال مالك: ليس بشيء. وقال أحمد: لم أكتب عنه كان يتتبع السلطان، وقال: كان مع حماد ـ يعني البربري ـ في تلك البلايا. وقال ابن معين: كان رجل سوء. وقال أبو حاتم: لين الحديث، وقال أبو زرعة: واهٍ. وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف، وقال: متروك. وقال العجلي: يكتب حديث وهو ضعيف الحديث. وقال العقيلي: لايقيم الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن مالك وأهل المدينة كان ممن يقلب الأسانيد، لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفًا وقال الذهبي: ضعفوه.

وقال ابن حجر: ضعيف، من التاسعة (جه) .

ترجمته في:

العلل للإمام أحمد برواية المروذي (44) ، التاريخ الكبير (2/ 365) ، الجرح والتعديل (3/ 182) ، السؤالات والضعفاء لأبي زرعة (2/ 420) ، الألقاب للفرضي (160) ، كشف النقاب (2/ 351) ، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 224، 225) ، المجروحين (1/ 257) ، الكامل (2/ 792 - 794) ، الضعفاء للعقيلي (1/ 273، 274) ، تهذيب الكمال (7/ 42 - 45) ، الميزان (1/ 560، 561) ، المغني (1/ 180) ، الكاشف (1/ 342) ، نزهة الألباب (2/ 68) ، التهذيب (2/ 410) ، التقريب (173) ، فتح الوهاب (101) .

(3) الحكم بن أبان: تقدم، وهو صدوق له أوهام. (راجع ص 1627)

(4) عكرمة: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 725)

درجة الحديث:

الإسناد فيه حفص بن عمر وهو ضعيف، وقد انفرد به، والحكم صدوق له أوهام

فالحديث ضعيف.

قال ابن عدي في (الكامل 2/ 794) : بعد روايته أحاديث من طريق حفص هذه الأحاديث عن الحكم يرويها عنه حفص، والحكم وإن كان فيه لين فإن حفصًا ألين منه بكثير والبلاء من حفص لا من الحكم"."

وقال البوصيري في (الزوائد /346) : هذا إسناد ضعيف فيه حفص ضعفه ابن معين وأبو حاتم، والنسائي وابن عدي والدارقطني، ووثقه ابن أبي حاتم، وزاد في (مصباح الزجاجة 3/ 103) ووثقه ابن حبان.

وهذا غير مسلّم للبوصيري من وجهين:

(1) أن ابن أبي حاتم لم يوثق حفصًا بل نقل توثيق الطهراني إياه.