(12) ابن القيم: ذكر أن الأحاديث الأخرى في الاستفتاح أثبت من هذا، ولكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر به، ويعلمه الناس (زاد المعاد 1/ 205) وكلامه يشعر أن الحديث في حكم المرفوع. وقد قال ابن تيميه: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفريضة ما فعل عمر ذلك وأقره المسلمون (مجموع الفتاوى 22/ 344) .

(13) ابن حجر: ذكر كلام أبي داود على رواية عبد السلام أنه زاد على من هم أحفظ منه وأتقن، لكن طريقة المصنف قبول زيادة الثقة مطلقًا، وهذا من هذا القبيل فأقل درجاته أن يكون حسنًا لاسيما إذا انضم إليه طريق عمرة عن عائشة، وتعقب ابن حجر قول النووي:"وضعفه أبوداود والترمذي والبيهقي وغيرهم."فذكر أن أباداود إنما أشار إلى غرابته ولم يصرح بضعفه، والترمذي ضعفه من طريق حارثة ولم يعرج على الطريق الاخرى، بل صرح بتفرد حارثة ولو وقعت له الطريق الأخرى لكان على شرطه في الحسن، وضعف البيهقي طريق حارثة أيضًا، ثم ذكر أنهم لم يتفقوا على تضعيفه، بل هم مختلفون. أما حديث أبي سعيد فلم يصرح أحد بتضعيفه، وسكت عنه النسائي فاقتضى أنه لا علة له عنده، ثم قرر ابن حجر أن هذ الاستفتاح وإن جاء من طرق متعدده لكن لايخلو سند منها من مقال وإن أفاد مجموعها القوة. (نتائج الأفكار 1/ 406 - 426) ، وفي (التلخيص 1/ 229) ذكر حديث أبي الجوزاء عن عائشة وقال: رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاعًا وأعله أبو داود، وله طريق أخرى من طريق حارثة وهو ضعيف، وهذا صحيح عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(14) ابن عبد الهادي: ذكر اختيار هذا الاستفتاح؛ لأن عمر كان يقوله اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم (تنقيح التحقيق 2/ 789) .

ومن المعاصرين:

أحمد شاكر صحح الحديث في تعليقه على (سنن الترمذي 2/ 11، 12 حاشيه 2/ 4، 7) ، وصحح اسناد أحمد في تعليقه على (المسند 22/ 196، 197) .

وحسّن الأرناؤوط إسناد أبي سعيد، وصحح سند حديث عائشة في تعليقه على (زاد المعاد 1/ 204، 205) .

وجوّد الألباني سند ابن خزيمة (1/ 238) وفي (الإرواء 2/ 48 - 53) حكم بأن الحديث صحيح لغيره

شرح غريبه:

تبارك اسمك: البركة من الثبوت واللزوم، أو من البقاء والدوام، أو من الجلال والعظمة، كما في

{تبارك الذي بيده الملك} [الملك: 1] والمعنى أن باسمه وذكره تنال البركة والزيادة (المشارق/برك/1/ 84) .