وقال ابن الصلاح:"ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن."نقله ابن حجر في (النتائج 1/ 237) ، ابن الملقن في (البدر 3/ 255 عن مشكل الوسيط) .

وممن قال بثبوت الحديث:

ابن القيم في (زاد المعاد 1/ 195) قال هي حسان، وكذا في (المنار/120) ، وذكر أن أقرب ماروي من أحاديث الذكر على الوضوء هي أحاديث التسمية على الوضوء. وصوبه بكر أبو زيد في (التحديث بما قيل لايصح فيه حديث /39) .

وقال بثبوت الحديث الصنعاني في (سبل السلام 1/ 52) .

ومن المعاصرين:

الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1249، 1256) (الإرواء 1/ 222) قال:"وللحديث شواهد كثيرة، والنفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها".

وهذا ما تطمئن إليه النفس، وما ورد من عبارات العلماء في تضعيفه فمنها ما هو منصب على إسناد منها، وفي كل إسناد مقال كما ظهر من الدراسة السابقة لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الحسن كما قرر ابن الصلاح وغيره من العلماء والله أعلم.

وقد توسع أبو إسحاق الحويني في دراسة طرق الأحاديث في (بذل الإحسان 2/ 339 - 372) ، وفي (كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء) .

الفوائد:

(1) فيه مشروعية التسمية، وظاهر اللفظ أنه نفي للصحة أي لايصح الوضوء بدونها. لكن العلماء اختلفوا في حكم التسمية (سبل السلام 1/ 52) فعند أبي حنيفة والشافعي: أنها سنة، وعند أحمد قولان: الوجوب، والاستحباب (المعرفة للبيهقي 1/ 226) (تنقيح التحقيق 1/ 353) ، وعلى الاستحباب استقرت الروايات عن أحمد (المغني 1/ 106) ، وعليه أكثر أهل العلم (شرح السنة 1/ 411) .

(2) وجَّه أبو عبيد ما في الأحاديث ـ إن صحت ـ على ما في ذكر الله عز وجل عند الطهور من الفضيلة والثواب ليس على أن تاركها يبطل وضؤه وصلاته، وفسره بما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا توضأ الرجل فذكر اسم الله عز وجل على وضوئه طهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء، وقال: لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره (الطهور لأبي عبيد/150، 151) .