طبقات ابن سعد (8/ 467، 468) ، الثقات لابن حبان (5/ 288، 289) ، الثقات للعجلي (2/ 455) ، تهذيب الكمال (35/ 236، 237) ، الكاشف (2/ 513) ، التهذيب (12/ 436) ، التقريب (750) .

الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي:

وهو يلتقي مع إسناد أبي داود في عبد الله بن وهب، وبقي:

(1) أحمد بن الحسن بن جنيدب: ـ بالجيم والنون ـ مصغر، الترمذي، أبو الحسن، صاحب أحمد بن حنبل.

قال ابن خزيمة: كان أحد أوعية الحديث، قال أبو حاتم: صدوق.

قال ابن حجر: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة 250 هـ تقريبًا، له عند البخاري حديث واحد (خ ت) .

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 47) ، الثقات لابن حبان (8/ 27) ، تهذيب الكمال (1/ 291 - 293) ، الكاشف (1/ 192) ، التهذيب (1/ 24) ، التقريب (78) .

(2) أصبغ بن الفرج: بن سعيد الأموي ـ مولاهم ـ الفقيه المصري، أبو عبد الله. قال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك، ومَنْ خالفه فيها، قال ابن السكن: ثقة ثقة، وقال العجلي في موضع: لا بأس به، وفي آخر: ثقة صاحب سنة، وقال أبو حاتم: صدوق، كان أجل أصحاب ابن وهب.

قال ابن حجر: ثقة، مات مستترًا أيام المحنة سنة 225 هـ، من العاشرة (خ د ت س) .

ترجمته في:

التاريخ الكبير (2/ 36) ، المعرفة (2/ 183) ، الجرح والتعديل (2/ 321) ، الثقات للعجلي (1/ 233) ، الثقات لابن حبان (8/ 133، 134) ، تهذيب الكمال (3/ 304 - 307) ، التذكرة (2/ 457، 458) ، السّيرَ (10/ 656 - 658) ، الكاشف (1/ 254) ، التهذيب (1/ 361، 362) ، التقريب (113) .

درجة الحديث:

إسناد الترمذي، وإسناد أبي داود: رجالهما ثقات سوى خزيمة وهو غير معروف، ومدار روايتهما عليه فالحديث ضعيف.

قال ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 78) : رجاله رجال الصحيح إلا خزيمة فلا يعرف نسبه ولا حاله، ولا روى عنه إلا سعيد، وقد ذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرج له ولم يأت بمنكر.

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 2/ 242) ، وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 710) ، وفي (ضعيف د 147) ، وفي (ضعيف ت 469) قال: منكر.

لكن ابن حبان، وأبا يعلى، والحاكم رووه من غير ذكر خزيمة فعده بعضهم انقطاعًا (تعليق محقق مسند أبي يعلى 2/ 67) وسعيد بن أبي هلال أدرك عائشة بنت سعد فقد ماتت عام 117 هـ، وقد ولد سعيد سنة سبعين ونشأ بالمدينة (تهذيب الكمال 11/ 96) ، ولم اجد في كتب المراسيل ذكر إرساله عن عائشة بنت سعد، ثم إنه لم يوصم بالتدليس، فتحمل عنعنته على الاتصال؛ لحصول المعاصرة المكانية والزمانية فالحديث صحيح ـ ولله الحمد ـ وقد صححه الحاكم في (المستدرك 1/ 548) ووافقه الذهبي.