في القرآن ليس صحيحًا فإن بعضها لم يرد في القرآن بذكر الاسم (تخريج حديث الأسماء/ 65، 72) ، وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف. انظر (الفتح 11/ 216) ، (الإنباه إلى ماليس من أسماء الله للعصيمي) .

واختلف قول ابن حزم فقد قال في (المحلى 8/ 31) :"وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسمًا مضطربة، لايصح منها شيء أصلًا، فإنما تؤخذ من نص القرآن، ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم". وقال في (الدرة/242، 243) :"ولايجوز أن يقال إن لله تعالى أسماء غيرها؛ لأنه قول على الله عز وجل بغير علم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مائة غير واحد .. } ، فنفى عليه الصلاة والسلام الزيادة في ذلك بنفيه الواحد المتمم للمائة، فلا يجوز إثباته ألبتة ولاإثبات زيادة على ذلك."

وقول ابن حزم هذا مردود بما سبق بيانه من أن في الكتاب والسنة أسماء ليست في الحديث.

كما اختلف قول الغزالي في الحكم على الحديث فصححه ثم ضعفه في موضع واحد (المقصد الأسنى للغزالي/137) .

وممن ضعف الحديث من المعاصرين:

ابن باز (نقله صاحب الإنباه/9) .

والألباني في (ضعيف الجامع 2/ 178 - 180) ، وقال في (صحيح جه 2/ 330) صحيح دون الأسماء.

والأرناؤوط في تعليقه على: (صحيح ابن حبان 3/ 89 - 91) ، وفي تعليقه على (جامع الأصول 4/ 174) .

وابن عثيمين (القواعد المثلى/15) وقد جمع ـ حفظه الله ـ تسعة وتسعين اسمًا مما ظهر له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووافق الترمذي في تسعة وستين اسمًا وخالفه في ثلاثين اسمًا.

والقول بضعف الزيادة هو الذي تطمئن اليه النفس بعد هذه الدراسه، وقد أطلت بذكر الأقوال؛ للاختلاف في الحكم على الحديث، ولأهمية معرفة ذلك بالأدلة من أقوال العلماء، ولميل كثير من الناس إلى حفظ هذه الأسماء رغبة في الثواب المترتب على ذلك والله أعلم.

انظر (الفتوحات الربانية 3/ 221 - 223)

وقد صُنفت في دراسة هذا الحديث أجزاء مفردة قديمًا وحديثًا منها:

(1) جزء فيه طرق حديث {إن لله تسعة وتسعين اسمًا} لأبي نعيم مع تعليقات المحقق: مشهور سلمان.

(2) تخريج حديث الأسماء الحسنى: لابن حجر.

(3) المقصد الأسنى في بيان ضعف سرد الأسماء الحسنى: لمحمد اللحيدان.

(4) رسالة الأسماء الحسنى للغصن (127 - 150) .