فوصفه بعضهم بالغلو فيه: قال أبو داود: كان شيعيا متحرقًا أو محترقًا، ونحوه قال الدارقطني. وقال الجوزجاني: زائغ عن الحق، وقال ابن حبان: كان يغلو في التشيع. ولعلهم استندوا إلى ما ورد أن أباه قال ضربته على أن يترحم على عثمان ـ رضي الله عنه ـ فأبى.

وقال ابن سعد وآخرون: كان شيعيًا.

ودافع عنه أبو هشام الرفاعي فقال: سمعته يقول: رحم الله عثمان، ولا رحم من لا يترحم عليه، وحلف الرفاعي أنه صاحب سنة وأن عليه سيماهم.

قال الذهبي في المغني والكاشف: ثقة شيعي، وفي من تكلم فيه: شيعي صدوق، وقال في السّيرَ: كان تحرقه على من حارب عليا ـ رضي الله عنه ـ وهو معظم للشيخين رضي الله عنهما.

وقال ابن حجر: صدوق عارف رُمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة 195 هـ (ع) .

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 389) ، تاريخ الدارمي (157) ، من كلام أبي زكريا (35) ، العلل لأحمد (3/ 485، 486) ، التاريخ الكبير (1/ 25، 26) ، الجرح والتعديل (8/ 57، 6/ 334) ، الثقات لابن شاهين (208، 210) ، الثقات للعجلي (2/ 250) ، المعرفة (3/ 112) ، الشجرة (87) ، تهذيب الكمال (26/ 293 - 298) ، الميزان (4/ 9، 10 ) ) ، السّيرَ (9/ 173 - 175) ، التذكرة (1/ 315) ، المغني (2/ 624) ، من تكلم فيه (167) ، الكاشف (2/ 211) ، الهدي (441) ، التهذيب (9/ 405، 406) ، التقريب (502) .

ورجح الحكمي أنه ثقة شيعي (تخريج أحاديث الفتاوى 2/ 751) .

درجة الحديث:

الحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط وروى عنه في السنن أبو الأحوص، ومحمد بن فضيل وهما لم يذكرا فيمن سمع قبل الاختلاط بل محمد بن فضيل قد نص العلماء على سماعه بعده.

وكذا روى عنه خارجهما: عبد الوارث، وأبو عوانه وهمام، وجرير. وأبو عوانه سمع منه في الحالين، وهمام لم يذكر ممن سمع منه قبل الاختلاط، وعبد الوارث، وجرير نص العلماء على سماعهما بعده. وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكن بعضه يتقوى بالشواهد الأخرى ولذا قال الترمذي: حسن صحيح.

ونقل ذلك المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 711) ولم يتعقبه.

كما استشهد به ابن حجر في (الفتح 11/ 19) وذكر أن ابن حبان صححه.

ومن المعاصرين:

أحمد شاكر: صحح إسناده في تعليقه على (المسند 10/ 93، 11/ 74) .

والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 551) قال: حسن صحيح.

والألباني صححه في (صحيح الجامع 1/ 238، صحيح ت 2/ 167، صحيح جه 2/ 300) وحسنه في (صحيح الترغيب 1/ 395) ، وفي (الصحيحة 2/ 112) قال: حسن صحيح، واستند في حكمه إلى الشواهد التي أزالت ما كان يخشى من اختلاط عطاء، والشواهد لم تشتمل على قوله: {اعبدوا الرحمن} ولذا قال الألباني: هي في غنية عن الاستشهاد لها لكثرة النصوص من الآيات والأحاديث التي وردت بلفظها ومعناها.

وعلى هذا يكون الحديث حسنًا لغيره على أعدل الأقوال والله أعلم.