ذلك ظل الإجماع في الولايات على أن تكون الإصلاحات المالية بطيئة ومتسلسلة، وقد سعت بعض الشركات المصرفية الكبرى للضغط على الهيئة التشريعية والإلغاء الكامل لقانون جلاس ستيجال منذ السبعينيات من القرن العشرين، لكن هذه المساعي فشلت بشكل متكرر في الكونجرس، ويشار إلى أن التحدي الضخم الذي يواجه عملية إصلاح الخدمات المالية هو كيفية إعادة تنظيم المنظومة المالية بين العديد من المؤسسات المنظمة وذلك من أجل جعل النظام أكثر فاعلية وتوفير مستوي ملائم من الإشراف في بيئة تسودها الحرية، ولقد اختلفت الآراء بشدة حول من يجب أن تخول له السلطة المنظمة في بناء هيكل إصلاحي داخل كل قطاع من الخدمات المالية: الصناعة البنكية التجارية الصناعة البنكية الاستثمارية والتأمين، كذلك انقسمت الآراء حول ماهية المؤسسة الحكومية المنظمة ذات الصلة: هل هي الاحتياطي الفيدرالي، أم مكتب وزارة المالية لشئون مراقبة النفقات والعملة، أم شركة التأمين الإبداعي الفيدرالي أم وكالات التأمين المنظمة على مستوي الدولة.

مع منتصف التسعينيات من القرن العشرين، أدركت إدارة كلينتون ورؤساء اللجان المالية بمجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي وإدارات الشركات المالية الضخمة أهمية العولمة المالية والإصلاحات المالية التي تمت في الثمانينيات من القرن العشرين وكذلك أدركوا مدى الحاجة الملحة لتحديث النظام المالي الأمريكي من أجل الحفاظ على وكذلك أثراء وتقوية المنافسة الأمريكية في الأسواق المالية العالمية، لكن لم يظهر في الأفق أي تحالف أو ائتلاف سياسي ناجح من أجل تمرير فاتورة الإصلاح المالي في الكونجرس حتى الآن ففي عام 1997 حاول الكونجرس ولم يوفق في تمرير فاتورة الإصلاح المالي وبعد ذلك بعام واحد سحقت موارد الدخل الإجمالي من الانترنت نشاطات الخدمات المالية وفجأة بدأت الشركة تظهر نتائج مختلفة اعتمادا على مدى إتقان ومدي سرعة إقرار استراتيجيات العمل الالكتروني في عالم الانترنت وهو عالم بلا حدود، وأصبحت المنافسة بشأن شركات الخدمات المالية الأمريكية أكبر من ذي قبل وذلك فيما يتعلق بشئون السياسة المتبعة للشركات، وفي نوفمبر عام 1999 وافق