وقعت على اتفاقية ضبط التسلح أن تغش أو تخدع، إذا أمكنها أن تفعل ذلك دون أن تكتشف

خاصة إذا كانت الحكومة تخشى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى أن يكون لديه ميل لأن يفعل نفس الشيء، ومن هنا يكون هدف المتفاوضين هو أن يوضع في نص الاتفاقية بنود للمراقبة والتفتيش والتأكد من الالتزام ببنود الاتفاقية: مثل إثبات أنظمة نزع السلاح، ومستويات التسليح في مواقع بعينها وكميات الوقود النووي المخزنة، عدد الجنود على قائمة الرواتب، ويمكن أن تتم المراقبة من خلال الإبلاغ الذاتي أو من خلال إجراء تفتيش دولي من قبل كل الموقعين على الاتفاقية ويمكن أن تكون المراقبة للمواقع الخاصة بالقذائف سلبية إذا تمت من قبل رقابة بعيدة، أو أن تكون إيجابية إذا تم من خلال زيارات فعلية للمواقع ويمكن أن تتم هذه الزيارات أو تجدول بشكل مفاجئ. إن الهدف الرئيسي للدبلوماسيين الذين يتفاوضون بشأن اتفاقية ضبط التسلح هو الوصول إلى نظام إلزامي يفرض معايير تعمل على تقليل الشروع في الغش.

من أهم التحديات الضخمة التي تواجه الدبلوماسيين عند التعامل مع أزمة أمنية هو كيف يقدموا أنفسهم وكيف يتواصلون مع جهات غير حكومية مختلفة عنهم وهذا من شأنه أن يعوق وضع إجراءات الإدارة الدبلوماسية وهذا من شأنه أن يطرح سؤالا أكبر ألا وهو كيف يمكن لجهات دبلوماسية غير حكومية أن تمثل نفسها وتتواصل بشأن الأمور الأمنية. ومن الأمور التي تشكل مشکلات اقل في مجال الممارسة الدبلوماسية هي مشكلات التواصل بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العالمية حيث تبرز هذه المشكلات عند الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية سواء في مناطق الحروب أو على مستوى الكوارث الطبيعية، وعادة ما تكون قنوات التواصل بين وزراء الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والتي غالبا ما تساهم في مجهودات الإنقاذ مؤسسة