البلاد بإمكانه أن يؤدي عمله عن قرب مع مستشارين اقتصاديين في مهام معينة ويتم ذلك كله بشكل الكتروني حيث يعملون على حل أمور تتعلق بالسياسة الخارجية وفي نفس الوقت يعملون مع الهيئة السياسية والاستشارية في نفس المهمة في أمور متعلقة بالدولة التي يعملون بها. هذا النوع من إعادة تخطيط الأشكال التنظيمية للأفراد العاملين في الحقل الدبلوماسي عبر الحدود الجغرافية والإدارية من شأنه أن يزيد من أهمية قدرة وزارة الخارجية على القيام بدور حارس الحدود الخاص بالعمل الدبلوماسي في المواقع المحددة دون الحاجة إلى أداء دور الحارس الذي يضبط ويوجه العمل الدبلوماسي للوكالات الأخرى (انظر الفصل 3) .

أدى تغير تكنولوجيا المعلومات أيضا إلى تغير دور وأهمية أمن المعلومات اللازمة للدبلوماسية والدبلوماسيين فوزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى لها منذ زمن بعيد بروتوكولات خاصة بأمن الاتصالات وذلك لأجل التأكيد على عدم تتبع ومراقبة الاتصالات بين وزارات الخارجية والسفارة الخارجية (أفراد البعثة الدبلوماسية من قبل حكومات أخرى، أو متنصتين لحساب آخر(سريين) ، وقد بدأت هذه البروتوكولات بما يسمى"الحقيبة"الدبلوماسية (ذلك في حالة البعثات الدبلوماسية الكبيرة، وبشكل يومي) وهي عبارة عن حقيبة البريد العادية والتي تحمل في اليد ويتم إرسالها وتبادلها بين وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية في دولة ما، وفي القرن العشرين امتدت لتصبح عملية روابط الاتصالات الآمنة والمشفرة بين العواصم والبعثات الدبلوماسية خارج البلاد: التلغراف والفاكسات بداية ثم الاتصالات الهاتفية. ومع ذلك فإن تطور الاتصالات الجوالة، وشبكة الاتصالات العنكبوتية، والاتصالات واسعة المدى التي تتم عن طريق الحاسوب، والاتصالات المرئية عن طريق الشبكات التليفزيونية المغلقة، وتحميل الملفات وقواعد البيانات على الشبكة العنكبوتية، هذا من