تتفاوض في اتفاقية جنيف لعام 1925 (اتفاقية تتعلق بمنع استخدام الغازات الخانقة والسامة وكذلك منع استخدام القنابل الجرثومية في الحرب التي منعت استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية في الحرب، وقد تم تنفيذ الدبلوماسية التي تتعلق بضبط التسلح في اتجاهات مختلفة ولكن مع نقلة كبيرة في الاهتمام منذ نهاية الحرب الباردة بالتعددية السياسية وعدم نشر الأسلحة وقد اهتمت الدبلوماسية بهذه المهمة إلى درجة كبيرة حيث تم إقرار عدد كبير من الاتفاقيات التي تحد من سلوك الحكومات حال الحرب وكذلك التأكيد على إذعانها للأنظمة الحديثة، وعلى الرغم من نجاح دبلوماسية ضبط التسلح، إلا أن الحاجة مستمرة إلى المزيد من هذه الدبلوماسية وهذا بسبب التطور المستمر في تكنولوجيا الأسلحة وظهور عدد وفير من الأنواع الحديثة للجهات غير الحكومية والذي يصعب على دبلوماسيي الحكومات والمنظمات الدولية أن تتواصل معهم طبقا للإجراءات الدبلوماسية التقليدية.

إن أقدم طرق الدبلوماسية المتعلقة بضبط التسلح هو التفاوض بشأن اتفاقيات دولية

تضع قوانين للحرب والذي من شأنه إلى جانب أهداف أخرى أن يمنع استخدام السلاح بغرض إلحاق الضرر بالمدنيين، وقد بدأت هذه المجهودات في القرن التاسع عشر بقيادة المجلس الأوروبي وازدادت في القرن العشرين کرد فعل على ظهور تكنولوجيا التسليح الحديثة، فعلى سبيل المثال ألزم إعلان لاهاي في عام 1899 والمتعلق باستخدام القذائف التي تنشر الغازات الخانقة والضارة بالصحة، الدول المتحاربة بعدم استخدام الصواريخ الباليستية أو صواريخ أخرى محملة بالغازات السامة في ضرب أعدائهم، وثمة طريقة أخرى للتفاوض بشأن اتفاقيات تعمل على الحد من أنواع السلاح أو منعها بشكل صريح كونها موجهة نحو نشر أضرار جانبية تصيب المدنيين مثل اتفاقية الأسلحة البيولوجية والكميائية CBW واتفاقية جنيف عام 1952 تلتها بعد حوالي ستين عاما اتفاقية الأسلحة الكيميائية الدولية (اتفاقية بمنع تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وآثارها المدمرة) والتي تم الاتفاق عليها عام 1992، وتم تنفيذها عام 1997 ومع عام 2007 وصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية