التجارة الدولية ووزارة الصناعة ووزارة المالية والبنوك المركزية، وتلعب وزارة التجارة الدولية سواء بالاتحاد مع أو نيابة عن وزارات الخارجية دورا رئيسيا بشكل كبير في تمثيل الحكومات لدى منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من المؤسسات ذات العلاقة بالتجارة مثل مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، والهيئات التجارية الإقليمية (مثل NAFTA ميركوزير .. الخ) ، وفي بريطانيا، على سبيل المثال، في نهايات التسعينيات من القرن العشرين وضعت الحكومة الأعمال المتعلقة بالتصدير تحت إشراف سلطة واحدة، ألا وهي التجارة البريطانية الدولية وذلك لأجل تسهيل التعاون بين مكتب الكومونويلث والخارجية ووزارة التجارة والصناعة.

وبالمثل فإن وزارات الخارجية والبنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في تمثيل الحكومات لدى المؤسسات الدولية فيما يتعلق بشئون السياسة المالية والإدارة المالية الدولية والتنظيم المصرفي، وعادة ما تقوم وزارة المالية التابعة للدولة بتوجيه عملية تنفيذ وتشكيل السياسة المالية والمصرفية حيث إن الشئون المتعلقة بأموال الدولة تأتي في مقدمة الأجندات المتعلقة بالسياسة المحلية، ومن الطبيعي أن تتوقع أن وزير المالية يقود سياسة التنفيذ نحو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية، حيث قام المستشار البريطاني لشئون خزانة الدولة جوردون براون بجولة مرهقة حول إفريقيا كي يلتقي بوزراء للخارجية ومصرفيين عام 2006 وذلك قبل حضور المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2007 واللقاء السنوي بدافوس للحض على المساعدة والدعم في الحملة العالمية لمكافحة الفقر في إفريقيا وعادة ما يسافر وزراء المالية في الدول النامية والتي تعتبر زبائن لدى بيرتون وودز - بشكل دوري إلى واشنطن مع موظفيهم من أجل الاجتماع مع موظفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك يكونون على رأس مستقبلي الوفود التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عند حضورهم إلى بلدانهم، ويشارك محافظو البنك الدولي في هذا الدور هذا بالإضافة إلى قيامهم بأعبائهم المنوطة بهم، يعد محافظو البنوك الممثلين الرئيسيين عن حكوماتهم لدى البنك الدولي للإعمار، على سبيل المثال، لكن عندما تقوم الوكالات الحكومية بالرقابة المصرفية بدلا