بتصدير البضائع أو تقديم خدمات عبر العالم، ويمكن للشركة أن تفتح أفرعا في عدة دول مختلفة للأفرع الرئيسية عبر دول العالم، و يكون لديها مشروعات ضخمة في ثلاث أو أربع قارات حيث تقوم بالبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، وتبيع في معظم أسواق العالم، وتعتبر يونيليفر شيل وفورد أمثلة على ما سبق ذكره آنفا، وكذلك الحال مع عدة شركات التي يمكنها أن تتخذ مكانا وسطا بين ذلك لكن حيثما تفتح شركة ما سلسلة من الأفرع من المحتمل أن يكون لديها علاقة وثيقة جدا مع واحد أو في بعض الأحيان اثنين من الدول المضيفة، وربما تضم هذه الدولة أكبر سوق استهلاكي أو هي الدولة التي بها التسجيل الشراكي أو هي الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي، أو هي الدولة التي تضم الشركة التابعة (شركة تملك أكثر من نصف أسهمها أو تسيطر عليها شركة أخرى) أو هي الدولة التي تحوي أكبر سوق تبادلي حيث يتم بيع وشراء الأسهم، ويمكن في النهاية أن تكون خليطا من هذه الأشياء.

تلعب العلاقة بين الشركة والحكومة المضيفة والدبلوماسية التي تيسر تلك العلاقة، دورا خاصا

في قدرة الشركات على تنفيذ أعمال على المستوى العالمي، حتى الشركات الكبرى تحتاج على الأقل أن تظهر التزاما بقوانين الأمان والصحة الخاصة بمكان العمل والهيئة العاملة والشئون المالية في الدول التي تم التسجيل بها وحيث يتم بيع وشراء الأسهم وحيث يتم إنتاج وبيع كميات كبيرة من المنتج أو الخدمة، وفي مقابل هذه العملية التعاونية الجيدة، فإن الشركات تتوقع خدمات تقدم إليها من قبل الحكومات عن الضريبة، مثل السماح بالتصدير والحماية ضد المنافسة المحلية غير العادلة وذلك من بين عدة أشياء أخرى، ومن هنا فإن علاقات الشركات مع الدول المضيفة هي على الأقل في نفس أهمية مفاوضات الشركات مع حكومات الدول الأخرى التي تريد الشركات أن تفتح بها أسواقا أو تقوم بالتجارة التبادلية معها، وأن تقوم بإدخال بضائع بها وهيئة عاملة.