-29 تشرين الأول العام 2005: تمت زيادة تأثير المجلس الوطني التركي الكبير، وديوان المحاسبة الذي يمارس الإشراف باسمه على الميزانية.

-13 تشرين الأول العام 2006: تم أجراء تعديل في الدستور بشأن تخصيص السن الذي يؤهل الترشيح للنيابة من 30 عاما إلى 25 عاما.

-10 أيار العام 2007: تم إضافة مادة مؤقتة للدستور تنص على أن تتضمن قسيمة الاقتراع المشتركة أسماء المرشحين المستقلين في أول انتخابات عامه.

-31 أيار العام 2007: تم الموافقة على:

أ- أجراء انتخابات المجلس الوطني الكبير كل أربعة سنوات.

ب- نصاب عقد جلسات المجلس الوطني التركي الكبير هو ثلث أجمالي الأعضاء في كافة الأعمال بما في ذلك الانتخابات.

ج- تقرر أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة من بين أعضاء المجلس الوطني التركي الكبير ممن أتموا الأربعين من العمر ويحملون شهادة دراسية عليا أو من المواطنين الأتراك الذين يحملون الصفات نفسها والمؤهلين للانتخاب نوابة، على أن تكون مدة ولايتهم خمس سنوات، فضلا عن أنه يمكن انتخاب أي شخص لرئاسة الجمهورية مرتين على الأكثر، إلى جانب مواضيع مثل أصول هذه الانتخابات: وللمزيد والاطلاع ينظر: موقع البرلمان التركي، في 2008/ 5/17

(32) جمال كمال کرکوکلي، مصدر سبق ذكره، ص 210.

(33) تشاغلار کيدير، من قيود العسكر إلى قيود بروکسل: صعود تركيا الجديدة، مجلة معلومات، العدد (73) ، (بيروت، المركز العربي للمعلومات، 2009) ، ص 173.

(34) محمد ثلجي، أزمة الهوية في تركيا: طرق جديدة للمعالجة، من کتاب تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010)، ص 102.

(35) المصدر نفسه، ص 103.

(36) المصدر نفسه، ص 72.