الكبرى لتجعل منها شريكا أساسية في عملية التحول الايجابي نحو بناء علاقات مع الدول الإقليمية عن طريق تركيا، ومن ثم يمكن أن تؤدي دورا محورية في المحافظة على الاستقرار الإقليمي في المنطقة مستقبلا.

ثانيا: محدودية الأداء السياسي الخارجي التركي بدلالة الشراكة الإقليمية

يفترض هذا المشهد إن السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط، سوف تعمد إلى تبني مبدأ الشراكة والتعاون الإقليميين، ولعل هناك العديد من المؤشرات الداعمة لهذا الاحتمال:

1 -وجود عدد من القوى المؤثرة والرئيسة في الإقليم، فضلا عن تركيا ورغبتها في أداء

دور إقليمي مميز مثل (دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، إيران، وإسرائيل) والتي يمكن أن تسهم بدور هام في شؤون تفاعلات الإقليم.

2 -إن جميع هذه القوى المؤثرة والرئيسة)، هم الأكثر تأثيرا في الإقليم سياسية واقتصادية وعسكرية

3.إن جميع هذه القوى كانت قد مارست أدوارا سياسية خارجية في المنطقة في الحرب الباردة وما بعدها، ومن ثم فان جميعها تسعى إلى الإفادة من خبرة الماضي وتوظيفها في إيجاد تفاعلات إقليمية جديدة.

4 -عدم إمكانية تجاهل تركيا لكل طرف من هذه الأطراف في طبيعة التفاعلات والترتيبات القائمة والمحتملة في الإقليم.

5 -الفوائد المترتبة لتركيا في تعزيز تعاونها مع مجمل الأطراف الفاعلة، وبما ينسجم مع محصلة باقي الأطراف، على الرغم مما قد يعتري ذلك من مشاكل على مستوى العلاقات والرؤي.