2.ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 2500 دولار إلى 5000 دولار.

3.ارتفاع قيمة الصادرات التركية للخارج من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 73 مليار دولار عام 2005.

4.زيادة معدل النمو في الاقتصاد القومي من 8.5% وهي النسبة التي كانت متوقعة عام 2005 إلى 6.7 %، وهي النسبة التي تحققت في العام المذكور.

5.تسديد المليار دولار من الديون التركية المستحقة لدى صندوق النقد الدولي، بعد

أن كان تسديد فوائد الدين أمل الحكومات السابقة، وكانت حكومة العدالة والتنمية قد ورثت 150 مليار دولار ديونة خارجية مستحقة السداد بفوائد سنوية باهظة، كما أخذ منحنى الناتج القومي يتجه نحو الصعود، ووصل كما ذكرنا إلى معدل 6.7% طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي عام

إن هذا الأمر بمجمله، يعكس لنا أهمية الدور الذي يلعبه العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية التركية، إلى جانب أهميته في تحقيق أهداف السياسة الخارجية التركية.

رابعا: المقوم العسكري

تمتلك تركيا ترسانة هائلة من الأسلحة بمختلف الأنواع، تؤهلها لتبوأ مكانة إقليمية مؤثرة في المنطقة، إذ بلغ تعداد القوات المسلحة التركية (750.054.1) جندي لكل أنواع القوات المسلحة حتى سن ال (46) عاما، وبذلك تحتل تركيا المرتبة الثانية وفقا لعددها في حلف الشمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد الدولة الثامنة في العالم من ناحية عدد قواتها المسلحة وكذلك نوعيتها، وهذا يجعلها على جانب كبير من الأهمية من ناحية