أ- يحق لكل مواطن تركي تجاوز عمره الثلاثين سنة، ويتمتع بأهلية مباشرة حقوقه

السياسية الترشيح لعضوية المجلس، أي أن العضوية لا تقتصر على أعضاء الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، وقد حدد دستور 1982 هذا الحق للمواطنين بموجب المادة (76) .

ب. للحزب الممثل في المجلس الوطني التركي الكبير الحق في تشكيل مجموعة برلمانية إذا كان عدد نوابه في المجلس 20 نائبة.

ت. للمجلس بموجب المادة (84) من الدستور سلطة التصويت على إنهاء أو إسقاط

عضوية النواب المنسحبين، أو المنشقين عن أحزابهم في حالة انضمامهم إلى أحزاب أخرى.

ث- يقوم رئيس المجلس بمهام رئيس الجمهورية في حالة مرض الأخير أو سفره خارج البلاد (66) .

يعد المجلس الوطني التركي الكبير من الناحية النظرية أعلى سلطة في تركيا، فالحكومة تقوم بعد حصولها على ثقة المجلس، وتسقط عندما يسحبها، ويقوم المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية، ويستطيع عزله، ويملك المجلس السلطة التشريعية، وعلى رئيس الدولة والحكومة التوقيع على القوانين التي يصادق عليها المجلس، ولا يملك رئيس الدولة أو الحكومة، أو السلطة القضائية حق النقض للتعبير عن معارضتهم لهذه القوانين.

أما من الناحية العملية فأن المجلس الوطني التركي الكبير لا يساهم بشكل فعال في عملية صنع القرارات السياسية الخارجية، إذ تتولى السلطة التنفيذية الدور الأكبر في هذه العملية، ومن الأمثلة على ذلك إرسال الجيش التركي إلى كوريا عام 1950، وعملية قصف القواعد القبرصية عام 1964 من قبل البحرية التركية، والاعتراف بالصين الشعبية عام 1971، وقد تم اتخاذ القرارات