ط. تعيين رئيس المجلس الاستشاري للدولة، وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم

العالي، ورؤساء الجامعات.

3.الفقرات المتعلقة بالسلطة القضائية وتشمل:

أ. تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، و 25% من أعضاء مجلس الدولة، ورئيس

الادعاء العام ونائبه في محكمة الاستئناف العليا، وأعضاء محكمة الاستئناف العسكرية العليا، وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين.

4.من صلاحيات رئيس الجمهورية، تکليف شخص آخر غير رئيس الحزب الفائز

بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة، وهذا ما قام به الرئيس الأسبق

سليمان ديميريل) في أعقاب انتخابات 24 كانون الأول 1995 البرلمانية عندما تحالفت أحزاب اليمين واليسار العلمانية لمنع"حزب الرفاه"من الوصول إلى السلطة، ويقضي الدستور التركي بأنه في حالة إخفاق قادة الأحزاب السياسية بتشكيل حكومة خلال خمسة وأربعين يوما، فأن رئيس الدولة يختار أحد الأشخاص لتشكيل حكومة لا يتم الاقتراع عليها بالثقة في المجلس الوطني التركي الكبير، لان هدفها محدد وهو إعداد البلاد لانتخابات برلمانية جديدة خلال ثلاثة أشهر (71) ، وحدد دستور 1982 أسلوب ضمان التوازن بين رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني التركي الكبير، إذ يتمتع الأخير بحق إسقاط الحكومة عن طريق سحب الثقة بها في حال نشوب خلاف بينه وبين مجلس الوزراء حول القائمة التي تتضمن أسماء الوزراء، والتي تقدم إلى المجلس الوطني التركي الكبير، ولرئيس الجمهورية الحق في ظل ظروف معينة الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة، ومنح الرئيس الأسبق (کنعان آفرين صلاحية